رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، استئناف النائب السابق والمسقطة عضويته من مجلس النواب عقب تصويت سري وافق عليه 31 عضوًا في مجلس النواب أسامة مهنا.

وأيدت معاقبته بالحبس لمدة شهر واحد فقط؛ وذلك لإهانته أحد أفراد الشرطة المتواجدين بمراكز إشرافي على الانتخابات النيابية في العام 2014 في لجنة مدرسة خولة الثانوية للبنات بمنطقة الحورة.

وتعود التفاصيل كما سردها الشرطي المجني عليه خلال التحقيق معه، أنه بحوالي الساعة 5:45 مساءً أثناء ما كان على الواجب -مرتب على مركز إشرافي على الانتخابات- بمدرسة خولة الثانوية للبنات، حضر شخصين وأرادا الدخول للمركز الاشرافي.

وعندما طلب منهما إبراز هويتهما، رفضا ذلك، فأبلغهما أنه لا يسمح لأحد بالدخول دون إبراز بطاقة الهوية، وحينها علم أن أحدهما تم رفض ترشيحه والآخر محاميه الخاص.

وأضاف أنه عقب تلك الواقعة تم السماح لهما بالدخول من قبل اللجنة الإشرافية، فقال للنائب السابق أنه رجل أمن ولديه أوامر، لكن الأخير رد عليه بصوت مرتفع (اطلع بره مو خايف من أحد)، واستمر بالصراخ، وبعد ذلك تلفظ عليه بالقول (أنت مجنس ومرتزق ... وأنا بحريني المفروض عندما وصلت تقوم تعطيني كوب من الشاي)، وهو ذات مضمون ما شهد به شرطيين آخرين.

وثبت للمحكمة أن النائب السابق أسامة مهنا بتاريخ 24/10/2014، رمى علنًا نائب العريف المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة الوصف أعلاه وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح رئيس نيابة محافظة العاصمة صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة الحورة بتعرض أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الاشرافية للانتخابات ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات للسب والاهانة بالقول، حيث حضر له شخصين أثناء مباشرة عمله قاصدين اللجنة ولما هما بدخولها طلب منهما إبراز هويتهما وفقا لتعليمات اللجنة بعدم السماح لأحد بالدخول بخلاف المترشحين وبعد التأكد من هويتهما.

إلا أن أحدهما والذي تبين له فيما بعد أنه نائب سابق مستبعد من مجلس النواب رفض ووجه له عبارات ماسة بشخصه وكرامته حيث وصفه بالمرتزقة، وأنه ما كان يجب على الحكومة تشغيله، وكان عليه أن يبادر إلى الترحيب به واحضار مشروب الشاي له فور رؤيته.

فحضر الضابط المسؤول بعد علمه بالواقعة ولم يقم بالقبض عليه، وطلب منه إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بطعنه الانتخابي والحضور إلى مركز الشرطة عقب انتهاءه منها لإتمام إجراءات المحضر، وهو ما حدث عقب ذلك.

وأضاف أن النيابة قد باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم في حضور محاميه، والذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، وقرر بأنها كانت مشادة عادية بينه وبين المجني عليه بسبب تجاهل الأخير الاطلاع على هويته حال إبرازها له، وأنه بعد إنهاء إجراءاته توجه من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة (..).

فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق مع السماح له وتمكينه من حضور إجراءات نظر طعنه أمام المحكمة حتى لا تفوت عليه فرصة ترشحه، وطلبت شهود الاثبات لسماع أقوالهم.