عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بائع مخدرات بالسجن لمدة 10 سنوات وغرمته مبلغًا وقدره 5000 دينار، وحبست متهمًا آخر لمدة 18 شهرًا وأمرت بتغريمه مبلغ 1000 دينار، لإدانته بالتعاطي وبإتلاف دورية أمنية حال القبض عليهما.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجرها رئيس عرفاء بإدارة مكافحة المخدرات، توصلت إلى أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فاستعان مجري التحريات بمصدر سري، والذي اتفق مع المتهم على أن يشتري منه عدد 5 لفافات من مادة الهيروين المخدرة بقيمة 50 دينارًا.

وأضافت أنه في الزمان والمكان المتفق عليهما في منطقة المحرق بالقرب من نادي الحالة، حضر المتهم الأول وكان برفقته المتهم الثاني، وبعد إتمام عملية الاستلام والتسليم، حاول أفراد شرطة الإدارة القبض على المتهمان، إلا أنهم تفاجأوا بسائق السيارة "المتهم الثاني" بالعودة إلى الخلف ما أدى لاصطدام سيارته بالدورية، وتسبب بإحداث بعض التلفيات فيها، وأن هذه الإعاقة مكنهما من الهرب من المكان دون القبض عليهما.

وعقب فترة زمنية لحصول الحادثة تمكن أفراد شرطة الإدارة من القبض على المتهم الأول، والذي بتفتيشه تم العثور بحوزته على عدد ١٥ لفافة ورقية ثبت أنها تحتوي على الهيروين و4 أقراص طبية ثبت أنها مؤثر عقلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يعتقد أنه حصيلة بيع مواد مخدرة وقدره 144 دينارًا.

وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي فقط، لكنت المتهم الثاني بعد ضبطه قرر أنه يشتري تلك المخدرات من المتهم الأول.

وثبت للمحكمة أنهما بتاريخ 24/2/2015، أولاً: المتهم الأول حاز وباع بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثانيًا: المتهمان: حازا وأحرزا بقصد التعاطي المواد المخدرة (حشيش وهيروين ومورفين) ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، ثالثًا: المتهم الثاني: أتلف الدورية الأمنية المملوكة لوزارة الداخلية.