+A
A-

حبس "موظف" استغل وظيفة شقيقه في الاستيلاء على 78 ألف دينار

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفًا "40 عامًا" بالاستيلاء على أكثر من 78 ألف دينار من 38 شخصًا بعدما ادعى لهم أن باستطاعته عمل "واسطة" لهم، باعتبار أنه "واصل" وقادر على الوصول إلى مسؤولين كبار بالدولة، لتوظيفهم أو استخراج تأشيرات إقامة لهم، مستغلاً كون شقيقه موظف في مركز حساس.

وعاقبته المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهامات.

وتشير التفاصيل حسب ما ورد في التحقيقات أن المتهم الأربعيني استغل كون أحد أشقائه يعمل في وظيفة حساسة بالدولة، فادعى للآخرين قدرته على عمل "واسطة" لهم لتوظيف أي شخص أو استصدار تأشيرات الإقامة في مملكة البحرين؛ وذلك مقابل 4000 دينار يحصل عليها منهم، بشرط أن يتم تسليمه نصف المبلغ مقدمًا على أن يُدفع باقي المبلغ بعد تنفيذه لتلك الوعود.

وقال أحد المجني عليهم أنه علم من المتهم بما يقدمه من خدمات مقابل الأموال، فما كان منه إلا أن أبلغ أقربائه وأصدقائه بتلك الوعود التي يطلقها المتهم، مشيرًا إلى أنه سلّم المتهم عدة مبالغ مالية على فترات متفاوتة خلال العامين 2010 و2011.

ووصل عدد المجني عليهم، وكلهم من جنسيات إما خليجية أو عربية، في القضية إلى قرابة 38 شخصًا، والذي خدعهم واستولى على أموالهم، إذ ظلّ غالبيتهم في انتظار الوفاء بتلك الوعود التي وعدهم بها لحوالي سنتين من الزمن، سواء بتوظيفهم أو استخراج تأشيرات إقامة لهم، ولكن دون أية فائدة تذكر.

وقال المجني عليهم الذين تقدموا ببلاغات ضده، أن مجموع الأموال التي تحصل عليها المتهم منهم تجاوزت 78 ألف دينار، والتي أُثبتت من خلال سندات المديونية التي سلّمها إلى كلٍ منهم بعدما قام بالتوقيع عليهم.

وأثناء التحقيق مع المتهم اعترف بأنه استلم مبالغ مالية من المجني عليهم، إلا أنه قال مرةً انه استلم ما مجموعه 40 ألف دينار، ومرةً أخرى قال إنها لم تتعدى 30 ألفًا.

كما حاول نفي وإنكار صلته بسندات المديونية التي بحوزة المجني عليهم، بأنه لم يوقع عليها، في حين ثبت من خلال تقرير مختبر أبحاث التزييف والتزوير أن السندات مذيلة بتوقيع يعود للمتهم.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون العام 2011، وحال كونه موظفًا عامًا، طلب مبالغ مالية لاستعمال نفوذ مزعوم؛ للحصول على وظيفة أو خدمة من جهة عمله، بأن استلم مبالغ تصل إلى 78 ألف دينار من المجني عليهم، مستغلاً صفة أخيه واستعمال ذلك النفوذ المزعوم لتوفير وظائف وإقامات لهم في مملكة البحرين.