استقبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، إذ رفع إلى جلالته تقرير البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. 

وأثنى جلالة الملك على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملين فيه، منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية.

وأكد جلالته أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، مشيداً العاهل بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقاً للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن. وعقب المقابلة صرح الجلاهمة بأنه تشرف برفع البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 إلى صاحب الجلالة الملك، ونوه إلى أن تلك البيانات تعكس مدى استجابة الديوان لسياسة الدولة الهادفة إلى ترشيد المصروفات والحد من الانفاق العام.

وذكر الجلاهمة أنه أطلع جلالة الملك على الإنجازات التي حققها الديوان بالعام 2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية التي باشرها الديوان وأثرها على أداء الجهات المشمولة بالرقابة، خصوصا التقدم الذي حققته تلك الجهات فيما يتعلق بسد جوانب النقص في أنظمتها ولوائحها وهياكلها وحوكمة أعمالها.

وأضاف الجلاهمة أنه أحاط جلالته بالعديد من المشاريع التطويرية المنبثقة عن خطة الديوان الاستراتيجية، خصوصا المشاريع المتعلقة بتحقيق المهنية للديوان والعاملين فيه وانعكاس ذلك على منهجية العمل بالديوان وارتباطها بمعايير الرقابة الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والتزامه بضمانات الجودة، مما أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي يقوم به الديوان ثقة الجهات المعنية بنتائج الرقابة، إذ تجلت تلك الثقة في مدى التزام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتنفيذ توصياته وملاحظاته.

وأفاد الجلاهمة في ختام تصريحه بأنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات وآراء جلالة الملك السديدة فيما يتعلق بمهام الرقابة التي يضطلع بها الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام.

وأشاد جلالة الملك بالدور المهم الذي يقوم به الديوان في مساعدة الجهات المشمولة برقابته على أن تدير شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها وانعكاس ذلك على مستوى تنفيذها لسياسة الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية وتمكينها من تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية.