أطلقت محافظة العاصمة حملة للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة في سوق المنامة، والحملة تهدف كما قرأنا “إلى نشر وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة المحلات التجارية ومرتادي الأسواق لتصل إلى مرحلة تكون فيها ثقافة للفرد، وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات تشمل الزيارات التفقدية إلى السوق من قبل الجهات المعنية للتأكد من وجود طفايات الحريق ومتطلبات الأمن والسلامة، وعمل ملصقات توعوية توضع على واجهة المحلات التجارية بعدة لغات تحتوي على إرشادات وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها من قبل أصحاب المحلات للتعامل مع حالات الحريق فور وقوعها قبل أن تطال المحلات الأخرى”.

نشكر المحافظة وعلى رأسها الأخ العزيز الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة على هذا المسح الميداني الشامل لسوق المنامة القديم، وهي خطوة طال انتظارها كثيرا حيث تجمد الحال على وضع خاص، وضع متأزم مخيف يهدد الأرواح والممتلكات، فطبيعة أحياء سوق المنامة أنها تقع في محيط واحد وتصعب فيها الحركة وقت نشوب أي حريق لا سمح الله أو أي حدث طارئ، ولكن السؤال، ماذا عن التجمعات السكنية للآسيويين التي تحيط بالسوق من كل مكان، فالحملة حسب ما فهمنا موجهة للمحلات “مطاعم ومحلات بيع الأقمشة” ولكن هل هناك توجه لنشر ثقافة السلامة بين كل فئات الآسيويين الذين يستأجرون الشقق والبيوت الواقعة في محيط السوق؟ هنا تكمن المشكلة الرئيسية، فهذه الأعداد الهائلة من البشر بتواجدها في شقق أو بيوت ترفع درجة المخاطر، فما فائدة محل يلتزم باحتياطات السلامة والعمارة التي بها هذا المحل تعج بالمخالفات من استعمال أدوات وأجهزة كهربائية رديئة وتوصيلات “أي كلام” وفي كل غرفة حوالي 8 أو 10 أفراد.

رغم الصعوبة التي تكتنف الحديث عن تحقيق ذلك الهدف والجانب السلبي في المسألة برمتها، إلا أننا نتمنى من محافظة العاصمة أن تعالج هذه المشكلة وأن تضعها ضمن دائرة الأولويات مع الجهات المعنية، بل لابد من إعطائها أهمية إلى اقصى حد ممكن، فليكن العمل بالأسلوب التكاملي والبدء بتنفيذ الخطط والحملات كل على حدة، فالقضية الأساسية هنا ليست في المحلات التي من المؤكد أنها ستلتزم بالتوجيهات ولكن القضية في الرؤوس الممتدة حولها والتي لا تلتزم ولو بقدر مناسب من اشتراطات الأمن والسلامة.