- مخطط مدينة حمد يقع بين دواري 15 و18

- يضم مركز صحي ومركز تدريب وتوظيف، ومدينة رياضية

- إنشاء محطة وقود تتوسط المخطط

- لا يوجد مستثمرين للمشروع

-  مساحة السوق الشعبي 10آلاف مترمربع

قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه جاري العمل على حزمة من المشاريع ضمن مخطط مركز مدينة حمد من ضمنها انشاء سوق عصري شعبي ومقاهي  بمركز مدينة حمد الشامل والمحصور بين دواري 15، و18.

وبين رداً على سؤال برلماني للنائب جمال داوود، بأن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالوزارة قامت بمراجعة ودراسة مقترح المخطط لمركز مدينة حمد والمعد من قبل وزارة الإسكان، حيث تم إدخال بعض التعديلات بما يتلاءم مع نتائج الدراسات التخطيطية للمنطقة ومتطلبات المدينة والزيادة العمرانية فيها.

وأوضح بأن المخطط يحتوي على مجموعة من المشاريع كمشروع مدينة حمد الرياضية، ومركز صحي، ومركز تدريب وتوظيف، ومركز صيانة كهرباء، ومكتب بريد، ومخطط نقل عام، والإدارة العامة للهجرة والجوازات.

بالإضافة إلى محطة تزويد وقود، ومركز حاضنات أعمال، ومركز للرعاية الاجتماعية وصالة مناسبات ومواقف سيارات محطة كهرباء، وبنك الإسكان وسوق شعبي.

وبين بأنه قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2015 ينص على الموافقة على المخطط التفصيلي لمركز مدينة حمد الشامل والمحصور بين دواري 15، و18.

 وتضمن القرار مواقع لعدد من المشاريع الخدمية والمرافق ومنها إنشاء مدرستين ومركز صحي ونادي رياضي، وجامع كبير، ومركز التدريب ومركز لحاضنات الأعمال ومواقف للسيارات.

وأردف بأن إجراءات تنفيذ  المشاريع في المخطط مرتبط بالجهات المختصة والمعنية بتنفيذها والخطة الزمنية الخاصة بكل جهة وما يتم تخصيصه من موازنات لذلك الغرض.

وذكر بأن إجراءات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في المخطط وفي حدود اختصاصاتها يتعلق بمشروع السوق الشعبي فقد قامت الوزارة بوضع عدة تصورات لإنشاء السوق الشعبي في مدينة حمد بمساحة 10آلاف متر مربع.

تعداد سكاني

ولفت بأن المشروع أحد أهم أولويات خطة مشاريع وأهداف الوزارة للإنجاز نظراً لحجم هذه المدينة وتعدادها السكاني وحاجتها لوجود مثل هذه الأسواق.

وأشار إلى أن المشروع مر بعدة مراحل ومبادرات من الوزارة لتنفيذه وفق المخططات والآليات والإجراءات المتبعة  منها الحصول على موافقة وزارة الإسكان على تخصيص العقار المطلوب لإنشاء مشروع السوق، وجاري العمل على استكمال إجراءات تسجيل العقار مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، واستخراج شهادة مسح حديثة للموقع.

وأردف بأنه تم استكمال في السوق الاشتراطات التعميرية الخاصة للتناسب مع متطلبات مشروع السوق من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

لا مستثمرين

ولفت بأن المشروع تم طرحه في مزايدة عامة مطلع عام 2014، ولعدم تقدم مستثمرين تم إلغاءها بموافقة مجلس المناقصات والمزايدات.

وأضاف بأنه المشروع تم طرحه مرة أخرى في مزايدة بأسلوب التفاوض التنافسي في نهاية عام 2014، وتم دعوة الشركات الأربع بموجب موافقة مجلس المناقصات والمزايدات وتم إلغائها مجدداً لعدم تقدم أحد.

وأوضح بان الوزارة قامت بإعادة دراسة خطتها للمشروع وفق المعطيات السوقية وحاجات أهل المنطقة، وقد قامت في سنة 2016 بإعداد مخطط عام متكامل لإنشاء المشروع تمهيداً لطرح المشروع في مزايدة جديدة، لافتاً إلفى أن الوزارة علمت مخطط شركة عقارات الإسكان والتي تخطط لبناء مجمع ملاصق للعقار المخصص للسوق الشعبي.

سوق عصري

وبين بأنه لتفادي وجود نشاطات مشابهة في المشروعين تم الإتفاق مع شركة عقارات الإسكان على إعداد مشروع مشترك، حيث تم إعداد تصور أولي للمشروع، وهو عبارة عن سوق شعبي عصري متكامل الخدمات يشتمل على سوق للأسماك وسوق للحوم، وسوق للخضراوات والفواكه، ومحلات تجزئة خارجية وداخلية ، ومقاهي، ومطاعم، وخدمات وتسهيلات مختلفة مصاحبة للسوق.

وذكر بأن الوزارة مؤخراً تقدمت بمقترحاتها الفنية على التصور المذكور للسوق لإجراء التعديلات اللازمة والتي على ضوئها سيتم الاجتماع مع شركة عقارات الإسكان مجدداً لاستكمال ما يلزم من إجراءات تمهيداً لإخراج المشروع في شكله النهائي وعرضه على المجلس البلدي لإقراره قبل المضي في مرحلة المناقصة والتنفيذ وأخذ الموافقات اللازمة للبدء التنفيذ.

مجمع تجاري

وقال خلف بأن تمويل المشروع سيتمحور حول قيام شركة عقارات الإسكان بتمويل المشروع مقابل دفع بدل انتفاع لشئون البلديات، والاتفاق النهائي مرتبط بمخرجات ونتائج الاجتماعات بين الوزارة ووزارة الإسكان.

ولفت بأن الفترة الزمنية المتوقع فيها تنفيذ مشروع السوق لم يتم تحديدها بعد، إذ أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان و شركة عقارات الإسكان لإنشاء السوق وقد بدأت الوزارة بالتنسيق مع مهندسي الشركة بعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف الخروج بتصور نهائي لتطوير السوق بجانب مشروع وزارة الإسكان الخاص لإنشاء مجمع تجاري في نفس المنطقة.

وأردف بأن الوزارة تحرص في هذه الاجتماعات على ضمان التكامل بين عناصر وخدمات السوق الشعبي المقترح مع مشروع المجمع التجاري المزمع إنشاءه من شركة عقارات الإسكان.