- الاستدانة لسداد الرواتب وليس لأغراض استثمارية

-  الاكتواري بصناديق التقاعد مقلق

- سعر بيع برميل النفط ٦٠ دولار بحلول العام ٢٠١٨

-الحكومة تتحمل تكلفة ثلثي فاتورة الكهرباء

ذكر رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن تضخم الجهاز الحكومي أثر على الأداء، لافتا الى أن خفض الجهاز الحكومي سيسهم في تحسين الانتاجية، وتطبيق ذلك سيؤثر على صناديق التقاعد، وبالتالي تحويل المشكلة من موقع لآخر.

 ولفت إلى أن من الأولويات الراهنة ترسيخ اقتصاد وطني متنوع ونظام نقدي مستقر.

وأكد على ضرورة توفير بنية تحتية للنمو، وتمكين البحرينيين من رفع مساهمتهم بالتنمية، ليصبح البحريني منتج ومساهم في التنمية، وضبط معدلات البطالة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وكان الصالح يتحدث عن الوضع الاقتصادي والمالي بالمجلس الاعلامي لجمعية الصحفيين مساء أمس بمقر الجمعية في الجفير.

وانتقد جنوح المجالس البلدية من المجال الخدمي الى الجوانب السياسية.

وذكر أن البحرين تواجه تحديات كثيرة، أبرزها محدودية الموارد سواء الموارد الطبيعية، وبالرغم من محدوديتها استطعنا تحقيق انجازات كثيرة.

وتابع أن ثاني أبرز التحديات ارتفاع الدّين العام بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وجرت الاستدانة لسداد الرواتب والمصاريف المتكررة وليس لأغراض استثمارية، والارتفاع عبء على الاقتصاد.

شروط صعبة

وبين أن العجز الاكتواري بصناديق التقاعد مقلق بأن العجوزات وصلت لمستويات كبيرة، داعيا للتصدي لهذه العجوزات والتخفيف منها للحفاظ على هذه الصناديق وحقوق الأجيال المقبلة.

وأردف: نظام التقاعد البحريني سخي جدا.

واستدل بمتانة تجربة النظام التقاعدي الألماني والذي أسهم في ثبات الاقتصاد الألماني، بينما اليونان تسير بشكل مختلف، اضطرها لخفض الرواتب ومعاشات التقاعد.

وأكد ان ثالث التحديات الحد من تفاقم البطالة في أوساط الشباب، ولابد من وعي هذه المشكلة، لأنه المجتمع البحريني مستفز للاستهلاك، وعلينا التصدي لأي انحراف سياسي أو اجتماعي، وهي ما لا نريده لشباب البحرين.

وتحدث عن أن البحرين تخضع لتقييم ائتماني دوريا، وتوضع البلاد ضمن مؤشرات للتقييم، وتؤثر على نسبة الاقتراض ومعدلات النمو، ولهذا يفرض صندوق النقد الدولي شروطا صعبة، وهي غالبا غير مقبولة، ولهذا لا نريد الوصول لهذه المرحلة.

سلعة دولية

وقال ان النمو السكاني من التحديات الوطنية، داعيا للاكتفاء بعدد معين من الأطفال وذلك أفضل من تكوين الأسر الممتدة، وليتمكن رب الأسرة من إعالة أبنائه بشكل أفضل.

ولفت الى ان من عناصر استقطاب الاستثمارات استقرار الوضع الاقتصادي، ومشيدا بحكمة القيادة التي جنبت البحرين كثير من الأمور، وبما أبقى البحرين بيئة جاذبة للاستقرار، وبأنها بلد أمن وأمان.

وانتقد تقارير لوسائل اعلام أجنبية تتحدث عن البحرين بشكل سلبي، وبأن المملكة بلد ملتهب، بعكس الأمن والاستقرار الذي نعيشه.

وأشار الصالح الى ان الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا لتمويل الميزانية العامة أمر سلبي، لأن النفط سلعة دولية معرضة للعرض والطلب، وبالتالي ارتفاع سعرها ايجابي، ولكنه انخفض وبلغ حاليا الى ٥٠ دولار.

وتوقع ان يبلغ سعر بيع برميل النفط ٦٠ دولار بحلول العام ٢٠١٨.

وبين ان مساهمات القطاع غير النفطي ارتفعت من ٧٥٪‏ الى ٨٧٪‏ خلال الأعوام الماضية، والارتفاع بسبب نزول مساهمة القطاع النفطي في الميزانية العامة.

مؤشرات سلبية

وأكد على ضرورة ترشيد الانفاق لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهو اتجاه اجباري لا بد عنه.

وبين انه بالرغم من محدودية الموارد البحرينية فإن الرعاية الصحية مجانية وتشمل المواطن والأجنبي، والرسوم الجامعية رمزية، وتوفير الاسكان المدعوم، والتي استفاد منها الشخص القادر وغير القادر، وهو ما تطلب إعادة النظر في توجيه الدعم لمستحقيه.

وقال: لا نطالب بفرض ضرائب على المواطنين، ولكن نطلب استرداد كلفة الخدمة الحكومية على المواطن القادر.

ولفت الى أنه عند مراجعته لفاتورته للكهرباء فإن الحكومة تتحمل تكلفة ثلثي استهلاكه، وذلك لوجود دعم حكومي بتقديم هذه السلعة، وهو ما يتطلب اعادة توجيه الدعم لمستحقيه.