أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة متهمًا هندي الجنسية بتزوير محررات رسمية وأخرى عرفية لينتقل من كفالة سيدة إلى شخص آخر ليحصل على راتب أعلى مما يتحصل عليه لديها، إذ ضبطه ابن كفيلته يتمشى في شوارع الحد بعدما ادعى أنه سيسافر إلى بلده لإدخال ابنته للجامعة وإكمال بناء منزله هناك.

وحكمت عليه المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من تهم للارتباط، وأمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فضلاً عن مصادرة المحررات المزوّرة المستعملة في الواقعة.

وتعود التفاصيل إلى أن أحد المواطنين شاهد العامل الهندي، والذي يعمل بوظيفة سائق تحت كفالة والدته، يتمشى بمنطقة الحد، بالرغم من أن الأخير كان قد غادر البلاد في 18/6/2008 على اعتبار أنه في إجازة ينوي فيها تسجيل ابنته في الجامعة والترتيب لبناء منزله الخاص في بلاده.

فاستوقفه المواطن وأخذه مباشرةً لمركز الشرطة وقدّم بلاغًا ضده؛ وذلك لأنه علِمَ منه أنه عاد إلى مملكة البحرين للعمل تحت كفالة شخص آخر بالرغم من أنهم لم يسمحوا له بذلك، متهمًا إيها بتزوير محررات ليتمكن من نقل كفالته على شخص آخر، وكان من المفترض أن يعود لمواصلة عمله عقب إجازته التي طلبها ومدتها 6 أشهر واستلم منهم مبلغًا وقدره 500 دينار، مجموع رواتب مقدمة كإعانة منهم له على مصاريفه هناك.

وبسؤال المتهم البالغ من العمر 40 عامًا، قال إنه طلب قبل مغادرته للبلاد من كفيلته أن تسمح له بتحويل كفالته على شخص آخر؛ لأنه سيحصل على راتب أكثر مما يستلمه بذلك الوقت، فرفضت الكفيلة ذلك، لذا فكر في أن يزوِّر بصمة يدها على استمارة عدم الممانعة لتحويله لشخص آخر.

وبالفعل أعدَّ ورقة عدم الممانعة منسوبة لكفيلتها لدى أحد المكاتب، وأخذ تلك الورقة وطلب من أحد أصدقائه أن يبصم عليها، على أساس أنها بصمة كفيلته، فلم يتردد ذلك الشخص في مساعدته.

وأضاف أنه أخذ الورقة وأعطاها لشخص آخر لتسليمها إلى كفيله الجديد، حتى يتمكن من تحويله إلى كفالته، وأرفق مع الورقة صورةً من جواز سفره ونسخةً من البطاقة السكانية الخاصة بكفيلته، والتي كانت بحوزته من قبل.

وبعد ترتيبه لأمور تحويل الكفالة بالتزوير طلب من كفيلته إجازة للسفر إلى بلاده؛ وذلك ليتمكن من تسجيل ابنته في الجامعة، وبناء منزله الخاص هناك، والتي لم تمنعه من ذلك وأعطته راتبين وإجازة لمدة شهرين وتذكرة السفر.

وبعد مرور 12 يومًا من تواجده في بلاده ورده اتصال من الشخص الذي تواصل مع كفيله الجديد، والذي أبلغه أن تأشيرته جاهزة، وأنه تم تحويله على كفالة الكفيل الجديد، فرجع للبحرين وتوجه فورًا للعمل لدى الكفيل الجديد بوظيفة صبّاغ.

كما أنه توجه لأحد مكاتب تخليص المعاملات، وسلّمهم جواز سفره وصورة شخصية ومبلغ 5 دنانير لإعداد بطاقته السكانية، وهو ما حدث بالفعل، وشرع في العمل لدى كفيل الجديد براتب مقداره 160 دينارًا.

وثبت للمحكمة أن المتهم في غضون شهر يونيو 2008، أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية بالتزوير في محرر رسمي، وهو الاستمارة الخاصة بإصدار شهادة عدم ممانعة الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها، بأن أمدَّ الموظف العام بمعلومات وبيانات تلك الاستمارة التي تفيد عدم ممانعة المجني عليها محل البند التالي، بنقل كفالته على شركة صباغة خلافًا للحقيقة، وذلك حال تحريرها المختص بوظيفته، وبناءً على تلك المعلومات تمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.

ثانيًا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول بالتزوير في محرر عرفي؛ وهو شهادة عدم الممانعة في نقل كفالته المنسوبة للمجني عليها، بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويرها، وساعده بأن أمدَّهُ بفحوى الشهادة ووضع ذلك المجهول بصمته ونسبها زورًا إلى سالفة الذكر.

ثالثًا: اشترك بطريق المساعدة مع الموظف العام حسن النية بأن استعمل المحرر المزور موضوع التهمة في البند الأول بتقديمه إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، لاستصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالمملكة مع علمه بالتزوير.