+A
A-

خمسيني يطلب التعويض من والدته السبعينية بسبب بلاغ ضده

 مشاعر الأم تجاه ابنها عند رؤيته حال زيارته لها تبدأ بالعناق وضمه إلى أحضانها، كان هذا حال أم بحرينية في السبعينات من عمرها لمجرد رؤيتها ابنها البالغ من العمر ٥٠ عامًا.

لكن الأم تفاجأت بابنها يدفعها لتسقط أرضًا ما تسبب بإصابتها بعدة إصابات بسيطة، وطبعًا لا يمكن مقارنة جسم الأم كبيرة السن بقوة تحمل الآخرين فقد وهن العظم منها.

ولأن باقي أبنائها غضبوا لما رأوه من واقعة أمام أعينهم فقد نقلوها لمركز الشرطة؛ لتقدم بلاغًا ضد شقيقهم وهو ما حصل فعلاً، فتم توقيف ابنها وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

فوجهت له النيابة تهمة الاعتداء على سلامة جسم والدته، وأحالته للمحكمة الصغرى الجنائية محبوسًا.

وخلال نظر المحكمة للقضية وبعد حبس الابن لأكثر من شهر واحد، حضرت عاطفة الأمومة واستوجبت من المجني عليها تغيير أقوالها التي أدلت بها، حفاظًا على حرية وسمعة ابنها الذي ربّته وسهرت على راحته ليالٍ وأيام طويلة.

وقالت الأم إن ابنها لم يدفعها، بل هي التي سقطت من تلقاء نفسها، وهو ما دعا رئيس المحكمةلإخلاء سبيله، فضلاً عن الحكم ببراءته مما نسب إليه.

وبالرغم من تبرأته مما نسب إليه إلا أنه تقدم بدعوى مدنية ضد والدته؛ لمطالبتها بدفع تعويض مقداره ٥٠٠٠ دينار؛ معللاً ذلك بحبسه لأكثر من شهر واحد ما تسبب له بأضرار نفسية، فضلاً عن زوجته وعياله.

وأثناء نظر دعوى التعويض سأل القاضي ابن هذه الأم المسكينة، هل تطالب والدتك بالتعويض؟ فقال مجيبًا (نعم)، فسأله مرةً أخرى وإن لم تستطع والدتك دفع هذا المبلغ فهل ستقوم بحبسها؟، هنا لم يحتمل ابنها سماع هذا السؤال وخصوصًا أمام باقي المختصمين في القضايا الأخرى بتلك الجلسة، وتدارك حينها ما أقدم عليه من فعل وقال لا يا حضرت القاضي لن أفعل.

وبعد تلك الإجابة حكمت المحكمة الصغرى المدنية الثالثة برئاسة القاضي نواف المناعي، في دعوى الابن ضد والدته، بعد توضيحها أن قيام والدته برفع دعوى قضائية على ابنها، حقٌ كفله دستور مملكة البحرين لأي مواطن أو مواطنه، وممارسة هذا الحق بالشكوى أو رفع الدعوى لا يشكل أي ضرر للمشكو في حقه، وبالتالي تنعدم أسباب الدعوى؛ ولذلك فإنها تقضي برفض الدعوى.