ما هو ظاهر في الفترة الأخيرة أن هناك سباقا محموما بين الهيئات والوزارات الحكومية لسن قرارات هدفها جمع المال فقط لتعويض النقص في الميزانية، وذلك دون أي اعتبار لعوامل وعناصر أخرى مؤثرة قد يكون لها مردود سلبي وتستنزف كنتيجة أموالا أكثر بكثير مما تم جمعه.

نحن لا يمكن أن ننكر الأزمة المالية التي تعيشها الدولة والحكومة، ونعي في نفس الوقت أنها أزمة عالمية تؤثر بشدة على المنطقة بمجملها ولن نتأخر عن القيام بما يجب علينا القيام به للمساهمة في التخفيف من حدة هذه الأزمة، لذلك نستغرب أن تكون بعض القرارات المهمة متركزة كصياغة أو اقتراح أو حتى تقرير بيد أفراد تنقصهم المعرفة المتكاملة مهما علت درجاتهم العلمية أو خبراتهم العملية، لذلك هم بحاجة دائمة لتوسعة هذه الدائرة بآراء من هم أكثر خبرة ودراية منهم في بعض الأمور.

في هذا السياق يمكن القول إن تطبيق قرار السبعة دنانير التي يدفعها الأجنبي حين يزور أحد المراكز الصحية للكشف فقط وتقرير العلاج دون صرفه، هذا القرار وأسلوب تطبيقه جانبهما الصواب بالطريقة التي سمعنا بها، فهذا الأجنبي يدفع تلك الدنانير ويتم الكشف عليه ويعطى بالتالي الوصفة الطبية التي عليه أن يحصل عليها من الخارج أو من المركز بعد أن يدفع قيمتها، يمكن أن يمتنع عن شرائها لأي سبب من الأسباب كانعدام القدرة المالية، بالتالي تظل العلة كامنة فيه كونه لم يتلق العلاج المناسب. 

ثم نحن نعرف كغيرنا أن عدد غير البحرينيين يفوق عدد المواطنين حاليا مما يعني أننا لابد أن نلتقي بأي منهم يوميا مرات عدة دون أن نعرف ما يحمله هذا الأجنبي بداخله من علل قد تكون معدية، والأمراض المعدية كثيرة سواء تنفسية أو جلدية أو غيرها من الأمراض المنتشرة، وهذا يعني أننا معرضون للعدوى في أي وقت دون أن نعرف لنتفادى ذلك، والسبب أن العلاج لم يتم لهذا المريض بسبب القرار الأخير الذي صدر ومنع تلقيه العلاج إلا بعد الدفع.

فلو أصيب مواطن بهذا المرض لا سمح الله، فكم سيكلف علاجه الدولة؟ بالطبع يمكن أن يكلف كثيرا وقد يصل إلى آلاف الأضعاف لتلك الدنانير السبعة التي دفعها أو ربما بسبب عدم ذهابه من الأساس لأنه لا يملك تلك الدنانير السبعة، فهل فكر من قرر هذا الأمر في الموضوع من هذه الزاوية أم كان همه المال فقط، لذلك نتمنى لو روجع هذا القرار وتم تطبيقه بصورة مختلفة حتى يتم إقرار قانون الضمان الصحي بصورة تختلف عما سمعنا بها... والله أعلم.