قضية الاعتداء على الطلاب باتت مسألة مؤرقة لأولياء الأمور والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم. ظاهرة متكررة في عدد من المدارس، إذ شهدنا في ظرف زمني قصير تعرض طالب لضرب مبرّح من معلمه، وتوبيخ بالغ القسوة من إحدى المعلمات لطالباتها إلى حد نعت الطالبات بالغباء. الواقعة الأولى في المرحلة الابتدائية والأسباب مجهولة حتى الآن. الإجراءات من الإدارة القانونية بالوزارة تتمثل في البحث عن ملابسات القضية لاتخاذ الجزاءات التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية. 

وزارة التربية تؤكد بشكل دائم أنّ جميع أشكال التعدي على الطلبة لفظيا وجسديا أو نفسيا ممنوعة تماما ويتم تذكير العاملين في الميدان بهذا الأمر وما يترتب عليه من إجراءات قانونية، كما أنّ الضرب مرفوض أيا كانت الأسباب. أولياء الأمور لجأوا إلى مركز حماية الطفل ليتم تحويل القضية إلى النيابة العامة ويأخذ التحقيق مجراه حتى لو تم التنازل عنها. 

من حقنا التساؤل لماذا يلجأ بعض المربين إلى أسوأ الوسائل التربوية في الوقت الذي بإمكانهم الأخذ بخيارات أخرى متاحة أمامهم، أما الذّي يبعث على الدهشة أن يتعرض طالب لا يتعدى عمره 8 سنوات للضرب وما يتركه من آثار نفسية لمن هم في هذا السنّ على مستقبلهم النفسي مدى الحياة. 

الواقعة الأخرى التي لا تقل غرابة وعلى لسان أولياء أمور الطالبات بإحدى المدارس الابتدائية للبنات عندما دأبت إحدى المعلمات بوضع شريط مسجل لأناشيد الكتاب خلال الحصة بدلا من أن تقوم بواجبها التعليمي، وحذرت المعلمة طالباتها من تقديم شكوى ضدها وعليهن الاكتفاء بالإصغاء للشريط. الأمهات قدمن شكاوى ضد المعلمة لكنها ذهبت أدراج الرياح، عندها ناشدن وزير التربية والتعليم التدخل وتوجيه الإدارة المختصة باتخاذ الإجراء المناسب. 

وعوضاً عن أن تتراجع المعلمة أمعنت في زجر الطالبات ومارست بحق البعض عقوبات لأتفه الأسباب بل عمدت إلى توجيه نعوت وكلمات بذيئة وشتائم!.