العدد 3061
الخميس 02 مارس 2017
banner
الضرائب وتنمية الموارد
الخميس 02 مارس 2017

الضريبة فريضة نقدية يدفعها الأفراد والمؤسسات إلى الدولة أو إحدى مؤسساتها بصفة نهائية مُساهمة منهم في تحمل الأعباء والتكاليف العامة، دون حصول دافعها على خدمات خاصة به بل عامة لجميع المواطنين ولتحقيق أهداف عامة، وتفرض بموجب قانون ولا يتم إلغاؤها أو تعديلها إلا بقانون، ومقدارها يهم الأفراد بسبب تأثيرها على مستوى معيشتهم وحجم ادخارهم، وتؤثر على حجم أرباح قطاع الأعمال والاستثمار، ولها تأثير على حجم الإيرادات المالية لتمويل النفقات العامة للدولة، ولها دور كبير في تحقيق العدالة وتوزيع الدخل بين أفراد المجتمع.

ويأتي فرض الضريبة لتمويل الموازنة العامة وهو هدف مالي، وتاليًا الهدف الاجتماعي بفرضها على جميع المواطنين بشكل عادل بحيث تتم مراعاة ظروف المُكلف الشخصية والعائلية، ولمحاربة بعض الظواهر الاجتماعية (السجائر، الكحول) وعلى السلع التي لا يستخدمها عامة الناس، أما الهدف الاقتصادي من فرض الضريبة فهو معالجة المشاكل الاقتصادية التي يُعاني منها المجتمع، ولحماية الاقتصاد الوطني وتنميته. 

وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ومنطقتنا بسبب نقص الإيرادات العامة الذي يعود إلى انخفاض سعر النفط عالميًا، فإن الضرائب تعد إحدى الوسائل التي يمكن أن تُساند بها الدولة إيراداتها، فالدول الرأسمالية أكثر غنى من الدول الأخرى بسبب ما تجنيه خزانتها من الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية، ولا يوجد تعارض بين الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية للضريبة، فالضريبة التي توفر المال للدولة تهدف أيضًا إلى تعديل الهيكل الاجتماعي.

إن قدرة الدولة على الإنفاق العام وزيادة معدل النمو الاقتصادي تتوقف على ما يتاح لها من الموارد المالية اللازمة لذلك، وتعتبر الضرائب من المصادر الداخلية التي تعزز موارد الدولة المالية الداخلية التي تتطلبها عملية التنمية، وتوجيه الموارد نحو قنوات الاستثمار المُنتجة التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الطاقات الإنتاجية.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .