إنّ من يتابع أعمال لجنة المرأة والطفل بالمجلس النيابيّ يلاحظ أنّ اجتماعاتها تكاد تخلو من أيّ منجز ملموس منذ تشكلّها وحتى الآن، وهناك تجاهل بيّن لأهم القضايا التي تقع في صميم اهتماماتها وأبرزها على الإطلاق قضية العنف ضد الأطفال وأيضا قانون الأحوال الشخصية “الشق الجعفري”، إنّ قضايا العنف الذي يتعرض له الأطفال لم تعد غائبة عن أذهان الناس، ونتذّكر أنه كان هناك مقترح لتعديل القانون تمت مناقشته في اجتماعات اللجنة قبل خمسة أشهر، وبعد مضي كل هذا الوقت فالملاحظ أنّ لجنة المرأة والطفل تغط في سبات عميق، ومن الطبيعي التساؤل هنا: أين دور اللجنة إزاء العنف الذي يمارس بحق هذه الفئة؟ ولماذا لا يكون لها دور فيما يتعرضون له؟ ولماذا اختزل عمل اللجنة في إصدار التوصيات دون متابعة؟ 

أعضاء اللجنة ارتأوا تكليف باحث قانوني بعمل دراسة لإجراء تعديلات على قانون الطفل تتناول الحماية من العنف الأسري ومعاملة ابناء المرأة غير البحرينية معاملة البحرينية فيما يتعلق بمكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج وغيرها، أما الذي يبعث على الاستغراب أنّ مهمة الباحث بقيت مفتوحة، أي لم تحدد المدة التي يستغرقها عمله، فهل من المنطقي أن يترك عمل البحث مفتوحا إلى ما شاء الله؟ 

القضية الأخرى التي لم تدرج على جدول أعمال اللجنة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وهذا الموضوع كان خارج اهتماماتها رغم ما يشكله غياب القانون من آثار على المرأة البحرينية، وأشارت النائب جميلة السماك عن كتلة الشراكة الوطنية إلى أنها ستعمل على إصدار القانون عند ترؤسها اللجنة في الدور المقبل، وستبذل الجهد لإخراجه إلى النور خصوصا في ظلّ وجود آلاف القضايا العالقة لسنوات طويلة في المحاكم الجعفرية التي يصل بعضها لعشر سنوات، والذي نعتقده أنّ إصدار القانون يتطلب تنسيقا مع جهات عدة في المقدمة علماء الدين والجمعيات النسائية.