تحدث وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة في مجلس النواب بكلام علمي وواقعي، ولكن من الصعب جدا تنفيذه في البحرين بأية صيغة كانت، حيث دعا إلى دراسة وضع عمر افتراضي للسيارات الخصوصية في البحرين، وذكر أن الوزارة اطلعت على تجربة سنغافورة في هذا الإطار، ووجدت أن العمر الافتراضي للسيارات هو 10 سنوات فقط، وحين يزيد عمر السيارة عن ذلك يُطلب من صاحب السيارة دفع الرسوم، مؤكدا في السياق نفسه أنه لا يقول بنقل هذه التجربة، بل ما يطلبه من النواب هو أن تكون لنا دراستنا الخاصّة بوضعنا.

في ضوء هذا البحث والاقتراح يمكننا القول إن المواطن لا يتحمل لا من قريب أو من بعيد مشكلة الأزمة المرورية المتفاقمة وأوجه القصور الموجودة في بعض الجهات الرسمية حتى يفكر “أقول مجرد تفكير” في وضع عمر افتراضي لسيارته حتى لو كان 20 سنة، “بالمناسبة... هناك مواطنون يعيشون طوال حياتهم على سيارة واحدة فقط بسبب ضيق اليد والمسؤوليات العائلية، ولو سمعوا بمسألة العمر الافتراضي للسيارات ستتوقف أنفاسهم”.

أكبر جزء في الأزمة المرورية التي تسلخ شوارعنا كلهيب الشمس ضعف التخطيط والتشخيص وانعدام الاستراتيجية التي تقرأ المستقبل بعين فاحصة، كنا نسير بخطوات عديدة وسريعة في مجال البناء والتطوير ووضعنا القوانين والنظم واللوائح لكل شيء ولكننا أهملنا البنية الأساسية للشوارع والطرقات واعتبرنا مشكلة “المرور والسيارات” مشكلة فرعية لا تحتاج إلى قرارات ومناقشة ونتج عن ذلك ما نحن عليه اليوم.

 إدارة المرور كانت تمتلك نظام معلومات يبين عدد السيارات وكان يفترض أن تعد الدراسات والتقارير وتنبه إلى خطورة الوضع في المستقبل “واقعنا اليوم” ولكن لم يحدث ذلك. ووزارة الأشغال والبلديات أيضا كانت تمتلك البيانات والمعلومات الصحيحة ولكنها لم تحاول إيجاد حلول مناسبة واكتفت بمناقشات وآراء مختلفة وضاعت عملية التنبؤ وهي أهم قضية في مسألة شبكات الطرق وتنفيذها.

لماذا انتبهنا اليوم وبدأنا نفكر في المستقبل وإيجاد حلول لمشكلة كانت تكبر أمام أعيننا لسنوات طويلة وتتفرع، بينما كانت جهودنا تتركز على مسارات أخرى؟ ألم تكن التغيرات التي شهدتها شوارع البحرين جرس إنذار؟.