تقول الإحصاءات إن عدد الأجانب عندنا يفوق عدد المواطنين بنسبة 4 % تقريبا، ولو حصلنا على إحصاء لماهية أولئك الأجانب ونوعية أعمالهم لوجدنا أن الغالبية العظمى منهم من دون مؤهلات، أي يؤدون الأعمال التي تعزف الأغلبية عنها، وهم يعيشون بيننا في المنازل الآيلة للسقوط رغما عنهم وليس برغبتهم نظرا لقلة إيجارها وهي أنواع من السكن يعزف معظمنا حتى عن النظر إليها، ولكن المهم في هذا السياق أن هؤلاء ليسوا من النوعية التي يحتاجها المجتمع، فمنهم من يجر عربة لجمع الأوراق ومنهم من يجمع المعادن لبيعها ومنهم من يتجول هنا وهناك لغسل السيارات وهكذا دواليك، وإضافة لما قلناه سابقا عن الجانب الصحي وإمكانية نقل العدوى للآخر فإن هناك جانبا آخر اجتماعيا يعاني فيه المجمتع من تكدس هذه النوعية من البشر، والسبب الرئيس من وراء ذلك هو تجارة البشر التي يمارسها البعض في المجتمع عندنا ويحصل من ورائها على دخل كبير من هذه العمالة المعدومة دون عمل يؤديه سوى استخراج التأشيرة المطلوبة بأعداد كبيرة ثم بيعها على الأجانب والجلوس لتحصيل المال منهم بعد ذلك. ما الفرق بين من يمارس هذه المهنة (وهي ليست مهنة من الأساس) وبين ما حدث قديما ببيع الناس في الأسواق العامة؟ العملان يتمان علنا ونتائجهما واحدة وهي حصول أناس على مقابل مادي دون عمل، بل نتيجة عمل الآخرين كاستعباد حديث، أي تجارة بالبشر، وربما كلما ازداد نفوذ الفرد زادت قدرته على الحصول على تأشيرات أكثر. 

قبل سنوات كنا نسمع من بعض المسؤولين بوزارة العمل محاربتهم التأشيرات الحرة (فري فيزا) وأن الوزارة بصدد تقليصها كسبيل لوقفها بصورة نهائية، ثم “سوق العمل” الذي لم يفعل شيئا لمحاربة هذا النوع من العمل بل ساهم في زيادته مؤخرا عندما حدد قيمة مالية لكل تأشيرة أكثر من الحد المسموح وكأن الهدف هو المال فقط، أي أنه يعمل على زيادة العدد وليس تقليصه، لذلك حتى الآن نرى أن النتيجة عكسية، فقد ازدادت الأعداد من العمالة السائبة وزادت آثارها وغزت الأحياء القديمة، ولا نرى في نفس الوقت محاربة لهذا العمل من القادرين على منعه، فهل زيادتها بسبب قوة من يمارسها أم بسبب تجاهل من يستطيع محاربتها، أم ماذا؟

نحن نفهم أن هناك بعض المهن المهمة للمجتمع وهي متوفرة في التأشيرة الحرة، ولكن هذه المهن يمكن جعلها ضمن مؤسسات وبصورة رسمية لا بزيادة الأعداد والتأثير على المجتمع... والله أعلم.