على مدى سنوات وقضيّة العمالة السائبة تتفاقم دون حل، والمسؤولون يطلقون بين آونة وأخرى بشارة بأنّ ثمة خطة متكاملة لمكافحة الظاهرة إلاّ أنّ الشكوى من استفحالها قائمة. من الإجراءات المعلنة “تصريح العمل المرن” وهذا موجه بالتحديد لشريحة من العمالة أي التي تعرضت للاستغلال من قبل أصحاب السجلات التجارية مقابل دفع مبالغ مالية دون توفير عمل لها وهو يوفر بديلا قانونيا لاستخدام العمالة النظامية. المقترح المشار إليه جاء بناء على حاجة عدد من القطاعات لعمالة تؤدي بعض الأعمال دون الالتزام بتوظيفها، ويبدو أنّ هذا الإجراء لم يحل المعضلة بدليل أنّ الشكاوى لا تزال قائمة.

أرقام العمال المخالفين قُدّرت قبل عام من الآن بنحو 53 ألف عامل وهذا الحجم من العمال المنتشرين في البلاد لا يمكن لأحد التقليل من خطورته، ورغم أنّ هيئة سوق العمل أشارت إلى أنها تنفذ 17 ألف زيارة تفتيشية كل عام لمكافحة الظاهرة إلاّ أنها بقيت تتفاقم عاما بعد آخر. أحد الخيارات المطروحة لمواجهة أزمة العمالة السائبة تمثل في تجربة إنشاء سجن للمخالفين للنظام، غير أنّ الهيئة اصطدمت بعائق تكاليف الحراسة مما يفوق قدرة الهيئة على تحمله وإعلان هيئة سوق العمل فشلها في تطبيقه ومن ثم التراجع عنه. وكان لابدّ من السماح للعمالة بتعديل أوضاعها كحل بديل. ما تنبهت إليه الهيئة مؤخرا هو قيمة “الفيزا” إذ يناهز بيعها في الخارج 1700 دينار مما يدفع الكثيرين إلى المتاجرة بها ولسد هذا الباب فإنّ النية لدى مسؤولي سوق العمل تتجه إلى تخفيض رسوم “الفيزا”.

الذي أردنا التأكيد عليه هنا أنّ العمالة السائبة – غير القادرة على تحقيق متطلباتها الاجتماعية والمالية – تلجأ الى سلوكيات إجرامية بالغة الخطورة، وغير خاف على أحد أنّ بعضهم اندفع الى انتهاز الفرص في الكسب غير المشروع، ولنكن أكثر صراحة، إنّ هناك من شجعهم على المضي في هذا الطريق بتشغيلهم، إننا نعتقد أنّ القضاء على الظاهرة لا يتم إلاّ بتضافر جهود كل الجهات المعنية وفي مقدمتها تكثيف الحملات على المخالفين، إضافة إلى توعية المواطن بأنّ مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات.