من يصدّق أنّ تحويلات العمالة الوافدة فاقت طبقا لما تم الإعلان عنه مئات المليارات، وهذه المبالغ سوف تزداد وهي تشكل ضررا بالغا على الاقتصادات الخليجية في السنوات المقبلة، ولعل خطورتها أنّ استثماراتها تتم خارج دولنا الخليجية.

الحل المقترح للحد من حجم الظاهرة هو العمل على تبني خطط لتوطين الوظائف في الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم، إذ بإمكاننا إحلال الكفاءات المحلية في المواقع التي يشغلها الأجانب ودون مبررات. الذي يدعو إلى الدهشة ما يثار بين حين وآخر بأنه من الصعب الاستغناء عن الوافدين وأنه - حسب زعمهم - لو تم تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية لأدى ذلك إلى خلق أزمات كبيرة! 

لكنّ ما أقدمت عليه دول خليجية في الآونة الأخيرة من إجراءات تستحق بالفعل الإشادة فدولة الإمارات العربية المتحدة اتجهت إلى عدم تجديد عقود العمال الوافدين بالقطاع الحكوميّ بنسبة 40 % والهدف هو احلال الكوادر الوطنية انطلاقا من شعار أنّ المواطن أولى من الأجنبيّ وانتهجت دولة الكويت ذات المنحى عندما خفضت العمالة الوافدة بنسبة 25 % سنويا في قطاع التربية والتعليم لإحلال الكوادر الوطنية، والأمر نفسه تم الأخذ به في المملكة العربية السعودية بالاتجاه لتوطين الكوادر الوطنية 100 % في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والنقل والبنوك والتأمين وغيرها. 

قد يتساءل البعض عن أنّ عملية التوطين أو إحلال الطاقات المحلية تتطلب إعداد كوادر وطنية، وهذا بدوره يحتاج الى خطط وبرامج... الخ. لا يوجد خلاف مع هذا الرأي، لكن بدورنا نسأل هل هناك استراتيجيات أو خطط في المدى المنظور لإحلال أبناء الوطن؟ إنّ من يرصد الوظائف التي يحتلها الوافدون فإنه يلمس أنّها في أغلبها بالإمكان أن يشغلها مواطنون بحرينيون، فأعداد الخريجين الذين مازالوا ينتظرون التوظيف كبيرة وهم من أصحاب التخصصات التي تتطلبها تلك الشركات، والجامعات بدأت منذ زمن في وضع الخطط الدراسية بما يتوافق وسوق العمل، وما يزعمه مدراء التوظيف بالشركات بأنّ البحريني تنقصه الخبرة والكفاءة فإنه زعم  يتناقض مع الواقع وإشاعته للتهرب من توظيفهم.

إذا إزاء هذا الوضع أين موضع الخلل؟ إنه ببساطة يكمن في أنّ أصحاب الشركات والأعمال يلتفون على القانون لتوظيف الأجانب ولا ندري كيف يمكن أن يمرّ مثل هذا الإجراءات في غياب تام من الرقابة والقانون!.