في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، أي بما حققته المرأة من إنجازات لها ولبلادها وشعبها، إنجازات كثيرة من سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية حققتها وشاركت في تحقيقها المرأة. 

الثامن من مارس مناسبة أممية خاصة للمرأة، وهو بمثابة عيد وطني للمرأة في كل مكان، وقد ناضلت المرأة ليس من أجل حقوقها فقط بل أيضًا من أجل تحقيق الاستقلال لبلادها والعدل الإنساني، ومن أجل ديمومة التنمية الاقتصادية واستقرار مجتمعها ونشر السلام، وبفضل شجاعتها وتصميمها ساهمت المرأة على قدم المساواة مع الرجل في بناء وتطوير المجتمع الذي تنتمي إليه، ووجد مُلصق سوفيتي من سنة 1932م مخصص لعطلة الثامن من مارس يقول نصه “الثامن من مارس هو ثورة النساء العاملات ضد عبودية المطبخ”. وفي عام 1945م تم إصدار أول اتفاق دولي يعلن المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان، وبعد ذلك تم إصدار مجموعة تاريخية كبيرة من القوانين والمواثيق والعهود الدولية المُتعلقة بالمرأة والنهوض بوضعها في العالم. 

إن نيل المرأة حقوقها لا يتأتى فقط من إصدار القوانين والتشريعات وإنما يتطلب أيضًا أن تعمل المرأة على نيل تلك الحقوق، فوعي المرأة بمركزية دورها والإحسان إلى ذاتها والنظر إلى أن حقوقها هي حقوق كل النساء وأن حقوقها جزء من حقوق أبناء مجتمعها من الرجال، وأن يُشارك المجتمع والأسرة في ذلك، من خلال نيل البنات حقوقهن في التربية داخل الأسرة وعدم تفضيل الأبناء عليهن، واجتثاث المفاهيم الذكورية المشوهة حول المرأة.

على مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية ومهنية وحقوقية ونسوية ألا تجعل قضية المرأة منفصلة عن قضايا المجتمع الأخرى، فهذه الجمعيات وضعت اسم المرأة في أدبياتها بدون أن تعمل لها شيئًا، والدينية منها جعلتها في زاوية طائفية ضيقة أباحت لنفسها امتهان إرادتها وكيفتها بمقياس أجندتها، وتناست هذه الجمعيات أن المرأة البحرينية وقفت في مكانها الصحيح والملائم لطاقاتها فشاركت وأنتجت وأبدعت في ذلك وأكثر، فالمرأة البحرينية ترفض أن تكون اسمًا مُجردًا في الأدبيات السياسية، وترفض أن يضعها البعض في زوايا مظلمة وضيقة وأن يوصد الآخرون في وجهها الباب، وترفض المرأة البحرينية أن تكون ذيلاً في أجندة الجمعيات التي لم يستفد منها الشعب شيئًا أبدًا.

وللمرأة البحرينية تاريخ مُميز ومجتمعي عريق، والبحرين تفخر بالمرأة البحرينية التي تعد أساس الأسرة والمجتمع، وأصدرت الحكومة الموقرة العديد من القرارات والقوانين التي تحمي وتمكن المرأة وترسخ شراكتها الحقيقية بما يُحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية.