تحدث المُفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره الذي عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة (34) عن موقفه من مسار حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة في مملكة البحرين، متناسيًا انتهاكات البعض قوانين الأمن والنظام، هذه الانتهاكات التي واجهتها الحكومة البحرينية بسلسلة من الإجراءات حفاظًا على استقرار البلاد وسلامة الشعب. 

وخلال الأعوام السابقة وتحديدًا منذُ بدء العمل بالمشروع الإصلاحي الوطني في البحرين نالت حقوق الإنسان الكثير من الاهتمام والرعاية من قِبل القيادة السياسية، حيث كان  التوقيع على العديد من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والعربية المُتعلقة بحقوق الإنسان، وفتح المجال لتأسيس عدد من الجمعيات البحرينية لحقوق الإنسان، وتوجت بتأسيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس لجان حقوق الإنسان في عدد من المؤسسات التنفيذية والبرلمان، بجانب السماح للجاليات الأجنبية المُقيمة في البحرين بممارسة حقوقها الدينية وإقامة شعائرها بدون تدخل من الدولة، فأصبحت البحرين بلدًا للتسامح والانفتاح القائم على احترام حقوق الإنسان.

وقامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية من أجل الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها، وطالت الذين لم يلتزموا بما جاء في ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد وقانون تشكيل الجمعيات السياسية رقم (26) الصادر في 2005م. إن مملكة البحرين وأقطار الخليج العربي تتعرض لتحديات أمنية داخلية وخارجية خطيرة تهدد سيادتها الوطنية وهويتها الثقافية من قبل النظام الإيراني بمساعدة القوى الغربية المُعاكسة لقضايانا الوطنية والقومية، وهذه التحديات مُستمرة في ظل ما تمر به أقطارنا العربية من حروب ساهمت في إشعالها القوى الإقليمية والغربية تحت ما سُمي بالربيع العربي الذي حركته تلك القوى الخارجية وزلزل الأرض من تحت ترابنا العربي.

إن المُفوض السامي لحقوق الإنسان لم يعتمد في تقريره على المعلومات الرسمية، واعتمد في تقريره على التقارير الصادرة من دكاكين حقوق الإنسان الخارجية التي تشرف عليها وتديرها مجموعة المنظمات الحقوقية في إيران وبريطانيا وأميركا وغيرها  التي تقتات من فضلات الدوائر الاستخبارية. إن القيادة السياسية لمملكة البحرين تحمل مسؤولية الدفاع عن سيادة البحرين وأمنها واستقرارها وتعمل من أجل سلامة مواطنيها، ولن تعكر طريقها وصفاء نهجها الكلمات الخالية من الدقة والمصداقية، كونها تعمل جاهدة من أجل حفظ حقوق الإنسان البحريني التي يتمتع بها في بيئة واسعة من الحريات العامة، والحكومة البحرينية تبدي التعاون البناء والمُثمر مع جميع الجهات الداخلية والخارجية بما يُعزز حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من المسيرة الديمقراطية في البحرين.