رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، غيابيًا استئناف مُدان باختطاف الشرطي (سيف الله محمد إبراهيم) من قبل محكمة السلامة الوطنية، أثناء أحداث عام 2011؛ وذلك للتقرير به بعد الميعاد القانوني.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها سبب رفضها -موضوعًا- لاستئناف المُدان بالواقعة؛ وذلك لأن الثابت بأن الحكم المستأنف قد صدر في حق المستأنف حضوريا بتاريخ ٤/10/٢٠١١، في حين أنه طعن بالاستئناف بتاريخ ٢٢/11/٢٠١٥، أي بعد انتهاء الميعاد المقرر به قانونًا.

يذكر أن المدانين في القضية هم 4 متهمين، محكوم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات عن تهمة اختطاف رجل أمن، استأنف ثلاثةً منهم، وقضت المحكمة ببراءة اثنين منهم من تهمتي السرقة والتجمهر، وبتأييد حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك.
ويشار إلى أن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل صرح في وقت سابق بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها وأصدرت حكمها في واقعة قيام عدد من الخارجين على القانون باختطاف الشرطي سيف الله محمد إبراهيم، وذلك بعد أن عقدوا العزم جميعًا على الاعتداء على رجال الشرطة واختطافهم وتنفيذا لهذا الاتفاق تم استيقاف المجني عليه لدى عودته إلى منزله ليلاً من عمله، وبعد أن تبينوا صفته العسكرية قاموا بضربه بما يحملونه من أسلحة وأحدثوا به عددًا من الإصابات، ومن ثم قام بعضهم بإدخال المجني عليه قسرًا في إحدى السيارات ومن ثم تقييد حركته وشل مقاومته واقتياده إلى دوار مجلس التعاون "تقاطع الفاروق حاليًا" وعرضه على جموع المحتشدين هناك، ومن ثم تم اقتياده إلى مجمع السلمانية الطبي لحجز حريته، كما قام بعضهم باختلاس المنقولات والنقود الخاصة بالمجني عليه، وإخفائها، وقد ارتكبوا جميع تلك الجرائم تنفيذًا لغرضٍ إرهابي بقصد ترهيب وترويع رجال الأمن وإيقاع الأذى بهم لعرقلتهم عن أداء واجباتهم.

إلى جانب أن بعض المتهمين قد اشتركوا في تجمهر بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام، وقد قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المذكورين تاليًا: محمد حبيب الصفاف (المقداد)، فتحي منصور عمران سالم، علي جاسم علي جواد المقهوي، عبدالله حسن عبدالله آل سيف "المستأنف"، فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليًا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام: عقيل أحمد علي محفوظ، جميل علي سلمان العقيفة، فخري عبدالله راشد خليل.