نظرًا لعدم إتمام المحكمة لكبرى الجنائية الرابعة اطلاعها ومداولتها لقضية "عيسى قاسم" والمتهمان الآخران، فقد قررت يوم أمس برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامه الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى حتى جلسة 7 مايو القادم؛ وذلك لإتمام الاطلاع والمداولة.

يشار إلى أن المحامي عبدالرحمن الخشرم، والمنتدب من قبل وزارة العدل للمتهم الثاني بالقضية، طالب ببراءة موكله مما نسب إليه؛ وذلك بناءً على تناقض أقوال شاهد الإثبات بالقضية، ولانتفاء ركن جريمة غسل الأموال، وشيوع الاتهام فيها، إضافةً لعدم وجود أية أدلة ضد موكله.

كما التمس من المحكمة احتياطيًا وقف سير الدعوى، لحين تقديم طعن دستوري؛ للنظر في عدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

ويذكر أن المتهمين في القضية يحاكمون على اعتبار ارتكابهم لجريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات سحب وإيداع وتوزيع لتلك الأموال وشراء؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حسب ما جاء باتهامات النيابة العامة.

من جهتها تقدمت النيابة العامة قبل إغلاق باب المرافعة بمرافعتها في الدعوى، والتي طالبت في آخرها تطبيق أقصى عقوبة واردة في القانون بحق المتهمين.

وكانت المحكمة استلمت من مصرف البحرين المركزي في جلسة سابقة، تقريرًا مكونًا من 10 صفحات و9 مستندات مرفقة معه، كانت طلبته من المصرف، حول عمليات السحب والإيداع الخاصة بحسابات "عيسى قاسم" لدى أحد البنوك، والذي أرسل للمحكمة تحليلاً ماليًا مفصلاً بشأن تلك الحسابات الأربعة التي يملكها قاسم، كما سلّمت بدورها محامي المتهم الثاني نسخةً من التقرير المذكور.

وتبين للمحكمة من خلال التقرير المشار إليه، تواريخ فتح حسابات "عيسى قاسم"، والتي تم التحفظ عليها في وقت سابق، وأرقامها، والمخوّل بالتوقيع فيها، وأن التقرير تضمن إفادة بأن قاسم أرسل خطابًا للبنك في وقت سابق أنه يودع تلك الأموال لتحويلها إلى الوكيل العام للمرجع علي السيستاني.

وثبت بعد إجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم، حسب ما طلبته المحكمة من المصرف، أن قاسم يمتلك 4 حسابات بنكية لدى أحد البنوك -والذي تمت تصفيته في وقت سابق- وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها في تلك الحسابات خلال فترة الفحص التي أجراها المصرف، قد بلغت 5328801,070  دينارًا (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد دينار وسبعون فلسًا).

وجاء في التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة 1961461,070 دينار (مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وستون دينارًا وسبعون فلسًا).

في حين تم التحفظ على مبلغ إجمالي من المبالغ المتبقية وقدره 3367301 دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد دينار).

كما أثبت التقرير أن المتهم الثاني في القضية قد أجرى عمليات سحب لجزء من الأموال المسحوبة من تلك الحسابات الخاصة بعيسى قاسم، والتي بلغ مقدارها 576840 دينارًا (خمسمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعون دينارًا) بواسطة شيكات، أرفقت صورًا لها في تقرير المصرف.

ويذكر أن النيابة العامة أحالت عيسى قاسم -والذي صدر بحقه قرار بإعلانه بالقضية عن طريق أحد أفراد السلطة العامة حسب قرار للمحكمة- والآخران للمحاكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون الفترة من العام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٦، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصّلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانيًا: جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وذلك النحو المبين في التحقيقات.

وكيل النائب العام: المحكمة أجلت النطق بالحكم حتى 7 مايو

صرح وكيل النائب العام السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة قد قررت يوم أمس الموافق 14 مارس 2017 تأجيل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة؛ وذلك بمد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/5/2017.

وأضاف على أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين في تلك القضية جاءت تطبيقًا لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقًا على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال.

ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يُبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه.

كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.