قال النائب علي العرادي إنه لا يوجد تخوف من أن يشرع المجلس أي قانون يرى فيه النواب أنه يقدم ينقل البحرين للأمام.

وتابع أن التشريع المتعلق بمنع انفراد الحكومة بتأسيس الشركات وخفض مساهمة الحكومة فيها بنسبة لا تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز، لا يشكو من أي سلبية.

ورأى أن مرئيات الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين إنشائة وغير مقنعة وغير موفقة.

ولفت إلى أن ربط شخصية المؤسسة الاعتبارية ومصالح المساهمين في الشركة، لا علاقة لها وبين معدل المساهمة فيها، حيث أن الشركات هي بطبيعة الحال لها شخصية اعتبارية مستقلة، وأن الربح والخسارة تضر بجميع المساهمين.

ولفت إلى أن القانون يعزز تنوع النشاط الاقتصادي، بحيث لا تكون هناك هيمنة حكومية على القطاع الخاص، وإخضاعه لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وتابع أن المشروع يعزز فرص التنمية وفرص التنافسية، وأنه لا مبرر لتخوف الحكومة من إضرار التشريع بهذه الفرص.

وذكر أن إشكالية أن الحكومة في حال خفضت أسهم مشاركتها في الشركات إلى 30% أنها لن تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، يمكن حلها من خلال تعديل قانون الرقابة، وجعله يشمل هذه الشركات.

إخضاع الشركات التي تساهم بها الدولة لديوان "الرقابة"

رأى النائب عادل العسومي أن تخفيف نسبة مساهمة الحكومة في الشركات، سيخفف العبء على الحكومة.

وذهب إلى حل إشكالية الرقابة الحكومية على الشركات من خلال التعديل على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ليشمل في رقابته جميع الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

ولفت إلى أن هذا التشريع سيعطي الحكومة فرصة أكبر للمشاركة والمساهمة في غيرها من الشركات.

وأضاف أن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص وإنما هي داعم للقطاع الخاص، الحكومة ليس دورها أن تبني بناية وتؤجر شقق، وإنما دورها أن تنشئ مصانع تعود على البلد بالإيرادات وتخلق فرص عمل للمواطنين.

وقال نتمنى أن لا تحابي الحكومة بعض المسؤولين من خلال تمثيلها لدى الشركات المساهمة فيها، دون أن يكون هذا المسؤول متخصص في مجال عمل تلك الشركات.