استرد النواب أمس مشروعا بقانون يمنع الحكومة من انفرادها بإنشاء شركات، والمساهمة في رأسمالها بنسبة تزيد عن 30%، فيما عدا الشركات العاملة في مجال النفط والغاز.

وقبل التصويت، رأى النائب عيسى الكوهجي أن دور الدولة هو المراقبة، وتوفير الخدمة، ومحاسبة المخالف، وليس المنافسة في السوق.

وأضاف أنه لا يوجد أحرص من صاحب رأس المال على ماله، حيث أن ممثل الحكومة في الشركات هو يعمل كموظف وليس كصاحب رأس مال، طالبا استرداد المشروع بقانون لعدم تواجد عدد من المسؤولين من ذوي العلاقة بالمشروع.

وقال النائب خالد الشاعر إن الاقتراح يهدف إلى تقليل المصاريف على الحكومة، ولكن من غير المعقول تشريع قانون يلزم الحكومة بخفض أسهمها في شركات صرفت عليها مبالغ طائلة، لتتخلى عنها مقابل مبالغ زهيدة.

وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه مع إعادة التشريع إلى اللجنة، لتعارضه مع مقترح سابق.

إلزام "الرقابة المالية" بإحالة المتجاوزين لـ"النيابة"

مرر النواب أمس مشروعا بقانون يوجب إحالة المسؤولين عن التجاوزات التي تتضمن شبهة جنائية الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة.

وقبل التصويت، قال النائب ماجد الماجد إن تقرير الرقابة المالية والإدارية شكل مصدر اطمئنان لدى المواطنين، وإخافة للمسؤولين من التلاعب بالمال العام.

ولفت إلى هذا التشريع جاء بناء على خشية تحول هذا التقرير إلى تقويم سنوي.

وقال النائب عادل حميد إن هذا التشريع جاء بعد أن لاحظنا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال الأعوام السابقة لا يقوم بتحويل أي مخالفات إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أن النواب لا يملكون سوى المحاسبة السياسية لهذه المخالفات، ولكن في حال تحويل المخالفين للنيابة العامة ستتوفر عندها الحماية المطلوبة للمال العام.

وعلق النائب عادل العسومي أن هذا القانون سيمنح الديوان قوة التصدي الفعلي للتجاوزات والمتجاوزين.

وذهب النائب علي العطيش إلى أن هذا المشروع سينهض بدور الديوان في الرقابة على المال العام والتصدي للفساد، ومعلقا بالقول "لا جدية أفضل من إشهار الكارت الأحمر أمام المخالف".

ورأى النائب جلال كاظم أن هذا الديوان هو ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويجب أن يمنح هذه الصلاحيات التي تعزز من دوره.