قال النائب عبد الرحمن بوعلي إن  الحكومة ذكرت في تقريها  أن القانون يمس شركة ممتلكات، ولسنا ضد هذه الشركة بل نساندها وكل الشركات التي لديها روافد على الميزانية العامة.

وتابع لدى مناقشة المجلس المشروع بقانون بشأن خفض نسبة مساهمة الحكومة في الشركات، أنه من المشروع استثناء شركات النفط والغاز وحلبة البحرين والتأمينات الاجتماعية والأراضي المملوكة للدولة.

وأضاف أن هناك 84 شركة تحت إدارة ممتلكات منذ تأسيسها في 2006 حتى الآن، ولم تساهم بإدخال دينار واحد إلى ميزانية الدولة.

وأكد أن الدين العام تفاقم والمجلس وافق على رفع سقف الدين العام إلى  10 مليار دينار وأن أرباح الدين العام  ستصل إلى 500 مليون دينار سنويا بالميزانية القادمة، ما يعادل مرة ونصف من الإيرادات الغير نفطية.

وذكر أن  الميزانية القادمة سيكون فيها عجز يصل إلى مليار و500 مليون والدين العام سيصل إلى 13 مليار دينار.

 وتابع أن "رد الحكومة سلبي وهو الوقت المناسب لتسييل جزء من أصول الشركات الحكومية  بحيث لا تملك فيها سوى 30 % من رأس مالها، خاصة وأن الدولة ليس لها إيرادات غير الرسوم التي تفرضها الحكومة والنفط".