كشفت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني فاطمة بودريس عن تحركات سيجريها الاتحاد بالأيام المقبلة لحث مجلس النواب على التصويت بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تقضي بإلغاء العقوبة وإيقاف العقوبة عن المغتصب إذا ما تزوج الضحية.

وقالت بودريس في تصريح لـ “البلاد”: إن الاتحاد عازم على عقد لقاءات واجتماعات مع أعضاء السلطة التشريعية من نواب وشوريين بالفترة المقبلة.  وعبرت رئيسة الاتحاد النسائي عن حزنها لتحفظ الحكومة على المقترح النيابي بإلغاء المادة 353 عبر مذكرة قدمتها هيئة التشريع والإفتاء. 

 وأخطرت الحكومة مجلس النواب قبل أيام بتوافقها مع أهداف المقترح بقانون المقترح بالإلغاء وما يصبو إليه المشرع من تقديمه إلا أنها ارتأت إجراء تعديل طفيف على المادة عوضا عن إلغائها. 

ورأت أن المادة 353 من القانون جاءت لصون شرف الأسرة وما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر من نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها. 

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الجزئية تسري على الحالات التي تتم فيها مواقعة الأنثى برضاها وحملها من الجاني، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على حق الطفل والنسب والهوية، وهو من الحقوق الأصيلة وفق لاتفاقية الطفل. 

وتطرقت إلى أن بقاء المادة يحقق مبدأ الردع في حال عدم قبول المجني عليها في الزواج من الجاني. 

غير أن الحكومة قدمت مقترحاً بإبطال مفعول المادة في حالة تواجد أكثر من جاني عبر إضافة جملة “لا يسري هذا الحكم في حال تعدد الجناة”. 

إلى ذلك، عبرت رئيسة الاتحاد النسائي عن أسفها من فكرة إبقاء المادة 353 كجزء من منظومة التشريع والعقاب البحرينية أو وضع تعديلات طفيفة عليها، مؤكدة أن المادة المذكورة “ضد المرأة”. 

وأضافت: لا نقبل بفكرة إيجاد تعديلات بسيطة على المادة ورفضنا إلى مضمونها بالكامل، ويجب أن تلغى. 

وتابعت: المغتصب يجب أن يعاقب سواء كان فردا أم مجموعة. وذكرت أن: الاتحاد سيدفع مجلس النواب نحو مواصلة الضغط باتجاه إلغاء المادة، ونأمل بأن تتغير مواقف بعض الجهات الرسمية. 

وتطرقت أيضاً إلى حملة سينفذها الاتحاد بالتعاون مع الجمعيات المنضوية إليه؛ للترويج لإلغاء المادة عبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستطردت: جرى مؤخرا اختيار البحرين عاصمة للمرأة العربية للعام 2017، ونأمل أن يكون إلغاء المادة في المملكة مقدمة لذات الخطوة في دول الخليج.. نريد أن نجعل الحراك للنهوض بالمرأة البحرينية أنموذجا في المنطقة. 

ويضم الاتحاد النسائي تحت مظلة الجمعيات النسائية الناشطة في مملكة البحرين. 

بدوره، أكد النائب محمد المعرفي (مقدم المقترح بإلغاء المادة) عزمه الاستمرار في الدفع نحو تمرير الإلغاء للنص من قانون العقوبات، معربا عن ثقته فيما ستقره لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي ستدرس المشروع بقانون وستبدي رأيها فيه مجددا.  وأضاف المعرفي الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان: أنا واثق إلى حد كبير من تمرير المشروع بقانون، هنالك قانونيون وقضاة وحقوقيون ومسؤولون كُثر راغبون في إلغاء المادة مثار الجدل.