أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن عدد الطلبات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في 2016 تجاوز الـ 13 ألف طلب، تم الرد على 94 % منها ضمن الفترة الزمنية المحدد لها، مشيراً إلى أن سرعة التجاوب والتفاعل الذي يلقاه النظام من الجهات الحكومية ومن المستفيدين جعله ضمن أبرز القنوات الرئيسة المساهمة في تطوير الأداء الحكومي، استجابةً لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأوضح القائد أن الدور الحيوي الذي يلعبه النظام في مجال تطوير العمل الحكومي يأتي من الاستجابة المباشرة لما يرد في الملاحظات ذات الطابع الفردي التي يتم استلامها، وبالنسبة للحالات والملاحظات المتكررة يوجد فريق عمل مخصص لدارسة الوضع القائم ومن ثم النظر في فرص التحسين وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي عادة تكون عبر إعادة هندسة إجراءات بعضها وتقليص عدد الإجراءات التي يحتاج المواطن أن يجريها حتى يستفيد من الخدمة، مما يوفر الوقت والجهد والمال، ويضع الحلول الجذرية التي تضمن تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، إذ أسهم في تطوير مختلف الجهات الحكومية الخدمية، وخلق نوع من الروح التنافسية الإيجابية فيما بينها بغية الوصول لمستوى عالٍ من التميز في ما تقدمه.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من استحداث لنظام “سجلي” لإصدار السجل التجاري دون الحاجة لوجود محل؛ نظرا لكثرة الملاحظات الواردة عبر النظام حول هذا الموضوع، إلى جانب إصدار الوزارة قراراً بمنع التسويق الشبكي والتسويق الهرمي في البحرين والذي جاء نتيجة لمجموعة من الشكاوى الواردة حوله عبر “تواصل”. 

في حين تمكنت وزارة الإسكان عبر الملاحظات الواردة إليها في النظام من الاستجابة للعديد من الشكاوى المتعلقة بصيانة المشاريع الاسكانية في مختلف المناطق والبت في حل الكثير من المخالفات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد القيام بزيارات ميدانية لموقع الشكوى والبحث فيها، كما ساهم النظام في دراسة العديد من الطلبات الخاصة بالحالات الصعبة والتواصل معها بشكل مباشر؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

هذا وساهم تواصل أيضاً في الإجابة على استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم، الأمر الذي يوفر وقت وجهد المواطن عبر الاستعانة بوسيلة بديلة وسهلة توفر عناء الحضور الشخصي لمقر الوزارة، كما تم إعلام المستفيدين عن وضع طلبهم الإسكاني وتخصيص العديد من الخدمات الإسكانية.

كما قامت “شؤون الأشغال” بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برصد نسبة عالية من بلاغات صيانة الحفر والهبوط بالطرقات وعليه قامت بالتنسيق لتقليل تلك البلاغات وسرعة معالجتها، والترتيب مع الجهات الخدمية؛ لسرعة ردم الحفر بالمواقع التابعة للجهات الخدمية الأخرى.