سقط 126 بحارا مرخصا لهم صيد الروبيان من قائمة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف التي طالع فيها أمس الصحافة المحلية، واتضح تباين واضح في الفروقات بين الوزير الحالي خلف الذي أعلن أن عدد رخص الروبيان 256، وبين الوزير الأسبق للوزارة جمعة الكعبي الذي أعلن في 2014 أن عددها 382 رخصة.

وأشارت جمعية الصيادين في المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبل أيام إلى أن رخص البحارة تصل إلى ما يقرب 400 رخصة صيد.

الوزير الكعبي أعلن في 31 يوليو 2014 أن “عدد رخص الصيد البحري يعتبر كبيرا جدا مقارنة بحجم الطلب في السوق المحلية على الأسماك على مختلف أصنافها، وكذلك إذا ما قارناها بحجم المخزون المحلي ومساحة المياه الإقليمية المخصصة للصيد، مبينا أن عدد رخص سفن صيد الأسماك 104 رخص، والقوارب 1148 رخصة”.

وبين أن “عدد رخص صيد الروبيان 273 رخصة والقوارب 109 رخص أي بمجموع 382، مما يعني أن لدينا 1630 رخصة صيد موجودة تمارس عملها في مياه البحرين الإقليمية، هذا بخلاف الصيد المخالف”.

الوزير خلف أكد في تصريح نشر في الصحافة المحلية يوم 14 مارس الجاري أن “قرار حظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين الذي يبدأ اعتبارا من 15 من مارس 2017 ولغاية 15 سبتمبر يأتي بهدف المحافظة على استمرارية تكاثر الروبيان؛ حماية للمخزون الاستراتيجي من الأسماك عبر خفض جهد الصيد المتراكم الذي تقوم به شباك الجر القاعية ولاسيما أنه موسم الروبيان للتبويض والتكاثر”.

وواصل أن عدد رخص صيد الروبيان يبلغ 256 رخصة، مشيرا إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (20) لسنة 2002 بالمادة (33) و(35) تتيح تجويز الحكم بمصادرة السفينة أو الأدوات المستخدمة أو الشباك من دون أن يكون للمخالف الحق لطلب التعويض عنها، وتجيز للإدارة المختصة وقف الترخيص الصادر لصالح المخالف وفق لأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد على 6 شهور أو إلغاءه نهائيا.