+A
A-

إلغاء عقوبتي "البصق" و"غسل السيارات"

- 300 دينار غرامة إلقاء النفايات في غير أماكنها

- زيادة فترة سماح إشغال الطرق إلى 72 ساعة

 

جاء تقرير لجنة المرافق العامة الشورية بشأن مشروع قانون النظافة العامة خاليا من عقوبتي البصق في غير الأماكن المعدة لذلك، وغسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.

يأتي ذلك في وقت كان فيه مجلس النواب قد أقر عقوبة من يقوم بهذه الأفعال بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً.

وبالرغم من ذلك فقد أضافت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على طاولة مجلس الشورى الأحد القادم، إلى قائمة الأفعال المحظور إتيانها، إلى جانب البصق وغسل المركبات، حظر ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.

وعدلت اللجنة على فترة السماح لشاغلي الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، برفعها خلال 72 ساعة منذ بدء فترة الإنذار، بعد أن كانت فترة السماح لا تتجاوز 24 ساعة.

ونص المشروع بقانون على إيداع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت.

 

مواد القانون

ويتألف المشروع بقانون فضلا عن ديباجته من 15 مادة، تناولت المادة الأولى منه التعريفات، أما المواد (6،5،4،3،2) فقد بينت حظر إلقاء النفايات وفرزها إلا بالمناطق المرخصة لذلك.

وبيّنت مسؤولية سكان المنازل والمكاتب والمحلات في حفظ النفايات بالإضافة إلى الجهات التي نتجت عنها نفايات خاصة كالمستشفيات والصيدليات ومختبرات التحاليل الطبية وذلك وفقـًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة السابعة على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع.

وتناولت المواد 8 و9 و10 حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك.

ومنحت المادة 11 الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون.

وجاءت المادة 12 لتبين الجرائم التي يعاقب عليها وفقـًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 13 و14 على تفويض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أما المادة 15 فهي مادة تنفيذية.

 

سلامة البيئة

إلى ذلك، نوه ممثلو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأهمية مشروع القانون، وضرورة الإسراع في إصداره، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة بمملكة البحرين.

وأوصت لجنة المرافق العامة بالموافقة على المشروع بقانون؛ لأهميته في الحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها، بما يحفظ للأجيال القادمة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة، ويحقق نوعـًا من الارتقاء في سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على صون وحماية البيئة والحفاظ على مواردها.