رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف مُدان من أصل ثلاثة متهمين باكستانيِين الجنسية "33 و21 و32 عامًا – أحدهم فري فيزا"، بسرقة أكثر من 9 آلاف دينار رواتب عمال إحدى الشركات وإتلاف سيارة مملوكة لذات الشركة، بالإكراه الواقع على المجني عليه الآسيوي، والمحكوم عليهم جميعًا بالسجن لمدة ٥ سنين لكل منهم وبإبعادهم نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ وذلك لتقديم المستأنف طعنه بعد الميعاد القانوني بيوم واحد فقط.

وأفادت المحمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر حضوريًا بحق المستأنف بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٦ في حق المستأنف، وأنه قرر بالاستئناف بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٦، أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا -بفارق يوم واحد- وفق المادة ١/٢٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يقدم عذرًا مقبولاً.

وتتحصل وقائع الدعوى كما جاءت بأقوال المجني عليه، أنه وأثناء ما كان يقود السيارة متوجهًا إلى منطقة أبو قوَّة لتسليم رواتب الموظفين في سكن العمال الخاص بالشركة في المنطقة المذكورة، فقد شاهد سيارةً متوقفة على جانب الطريق.

وبمجرد أن وصل بجانب تلك السيارة تفاجأ بها تتحرك من مكانها ويقوم قائدها بالاصطدام بمقدمة سيارته.

وعندما خرج من مركبته لرؤية الأضرار التي لحقت بالسيارة خرج من السيارة المتسببة بالحادث ٤ أو٥ أشخاص، والذين اعتذروا منه على ما تسببوا به من تلفيات، وحفاظًا لحقه قام بتصوير الحادث.

وأفاد أنه تفاجأ بقيام أحد هؤلاء الأشخاص بضرب هاتفه النقال ورميه بعيدًا عنه، كما قام الآخرون بوضع مادة حارقة على وجهه وملابسه، إضافةً إلى أنهم تعرضوا عليه بالضرب وسرقوا السيارة، والتي كانت تحتوي على رواتب عمال الشركة التي يعمل فيها، والتي بلغ مقدارها ٩٤١٧ دينارًا.

وبعد كل ما حصل اتصل المجني عليه بكفيله، والذي توجه مباشرةً لمركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، فتوصلت تحريات الشرطة لهوية المتهمين الثلاثة بعد أن تبين أن أحدهم كان موقوفًا على ذمة قضية أخرى.

وثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ ٥/٩/٢٠١٥، أولاً: سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية والمملوكة للشركة المجني عليها الثانية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول بأن قاموا برش مادة حارقة عليه فأحدثوا به الاصابة الموصوفة بتقريره الطبي وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات، ثانيًا: أتلفوا وآخرين مجهولين السيارة المملوكة لشركة الصيانة المجني عليها، ثالثًا: استعملوا السيارة المملوكة للشركة دون موافقتها أو موافقة صاحب الحق في استعمالها.