اكتشف مسؤول بإحدى شركات استيراد وبيع المواد الغذائية أن أحد الموظفين الهنود "41 عامًا" في الشركة يختلس المواد الغذائية التي قرب موعد انتهائها ويبيعها لصالحه لدى محلات أخرى غير التي استرجعها منها، مما مكنه من جمع أكثر من 10 آلاف دينار استولى عليها لنفسه.

فتقدمت الشركة ببلاغ ضد الموظف والذي يشغل منصب مدير المبيعات، عقب ترقيته، بعد أن عمل لدى الشركة لمدة 9 سنين متواصلة، وطبيعة عمله التأكد من نواقص المواد الغذائية في رفوف المتاجر الكبيرة، ويطلب من مسؤول الرف تدوين  النواقص، ويطلبها بعد ذلك من الشركة التي يعمل فيها لتوفيرها للمتجر.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه منذ بداية شهر فبراير 2016 وفرّ كميةً كبيرة من المواد الغذائية إلى أحد المتاجر الكبيرة المعروفة، فترتب على ذلك بقاؤها في مخازن المتجر، وعندما اقترب موعد انتهاء صلاحيتها أخذها من المتجر على اعتبار أنه سيعيدها للشركة.

ولأنه خاف من استقطاع الشركة لراتبه، بعد ارتكابه خطأ توفير كمية أكبر من اللازم للمتجر، ما ترتب عليه انتهاء صلاحية تلك المنتجات الغذائية، فقد خطرت له فكرة بيعها لحسابه الخاص.

وبالفعل استقل سيارته الخاصة وتوجه للمتجر وأخذ تلك المنتجات، ورمى جزءً منها، فيما باع الجزء الآخر لواستفاد لنفسه من قيمتها مبلغًا وقدره 10 آلاف دينار، موضحًا أنه استمر في بيع تلك المنتجات حتى شهر يونيو 2016، إذ تم افتضاح أمره لدى صاحب العمل، مقدم البلاغ.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عام ٢٠١٦، اختلس المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها والموجودة في حيازته بسبب عمله حال كونه عاملاً فيها وأخفى المنقولات إضرارًا بصاحب الحق عليها، والتي عاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ، مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

لم يقبل الجاني بتلك العقوبة فطعن عليها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، بتعديل العقوبة إلى جعلها الحبس لمدة 6 أشهر فقد وأيدت ما عدا ذلك.