رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف النيابة العامة ضد حكم يقضي ببراءة 3 متهمين بصناعة مواد متفجرة والشروع في إحداث تفجير لعبوة محلية الصنع تم وضعها بالقرب من نادي المالكية بجانب اطارات كانت تحترق.

وعللت محكمة أول درجة قضاؤها ببراءة المتهمين الثلاثة لعدم كفاية الأدلة، وخصوصًا أن وكيل أحد المتهمين دفع أمام المحكمة بأن لون الهاتف المفحوص من قبل مختبر الأدلة الجنائية اختلف لونه الهاتف المضبوط بحوزة أحد المتهمين، إضافة إلى أن المحارم الورقية المأخوذ منها حمضه النووي لم تكن ضمن مضبوطات الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير مسرح الجريمة أُثبت فيه أن الهاتف الذي تم فحصه لونه أحمر، رغم أن الهاتف المضبوط برتقالي اللون، الأمر الذي تتشكك فيه المحكمة في تلك القرينة لإحاطتها بالشبهات والريب.

كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني آخر على ارتكاب المتهم الثاني للجرم المنسوب إليه، في حين أن الاتهام قِبَل المتهم الثالث قام على دعامتين الأولى إقرار المتهم الأول بشراء شريحتين لصاحب (صادقون) على برنامج التواصل "BBM"، وشاهد إثبات ذكر أن الثالث اتفق مع المتهمَين وحرضهما على ارتكاب الواقعة، وهو ما لا يكفي لإقامة الدليل المعتبر في الإدانة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتةً للواقعة محل الاتهام، إلا إنها لا تدل على أن المتهمين هم مرتكبوها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم أنهم في 19/4/2015، أولاً: المتهمان الأول والثاني: 1- حازا وأحرزا وصنعا مع آخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

2- شرعا في إحداث تفجير بأن تم وضع العبوة المتفجرة بالقرب من اطارات وضعت قرب نادي المالكية بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه كون العبوة المتفجرة لم تنفجر.

ثانيًا: المتهم الثالث: اشترك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن حرّض الأول على استخراج شرائح الاتصال واستخدامها في صنع العبوة المتفجرة، وساعدهما واتفق معهما في اختيار مكان التجمهر، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك والمساعدة.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ مفاده وجود حريق بإطارات بالقرب من نادي المالكية، فانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وأشار أحد الشهود أنه ولدى وصولهم شاهد 7 اطارات في ساحة رملية خلف النادي.

ولاحظ الشاهد وجود هاتف أعلى الرمال مثبت بجسم غريب تحت الأرض، فاستدعى الجهات المختصة بالقنابل والمتفجرات، وبعد فحصها تبين بأنها قنبلة حقيقية مزروعة تحت الأرض، فتم التعامل معها.

وبإجراء التحريات المكثفة تم التوصل لاشتراك المتهمين الأول والثاني في الواقعة والتخطيط بتفجير قنبلة محلية الصنع وزرعها قرب الاطارات المشتعلة؛ لاستدراج رجال الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم.

كما جاء في التحريات أن المتهم الثاني استخرج باسمه شريحتي اتصال إحداهما المستخدمة في صناعة العبوة المتفجرة، وتم الاتصال بها بواسطة الشريحة الأخرى.

في حين تبين من خلال التحريات أن المتهم الثالث هو من يدير حساب (صادقون) في برنامج التواصل "BBM"، وأنه متواجد خارج البحرين، ويقوم بالتحريض وتجنيد العناصر الإرهابية لتلقي التدريبات العسكرية خارج البلاد، كما يوفر المواد المستخدمة في عمليات التفجير، ومد العناصر بالمال للقيام بتلك العمليات.

وثبت من فحص مختبر البحث الجنائي للعينات المرفوعة من مكان الواقعة أنها عبارة عن مواد متفجرة مضادة للأفراد، ويتم التحكم فيها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وتحتوى على كرات معدنية.

وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي احتواء عينة من قطعة محارم ورقية متصلة بأسلاك كهربائية الموصولة بداخل الهاتف النقال المتصل بالعبوة المتفجرة، على الحمض النووي للمتهم الأول.