تشهد البحرين قبولا جماهيريا لقانون المرور الجديد، كما صرح مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، وذلك لأن أغلبنا فقد عزيزا لديه بسبب الحوادث المرورية، فتجاوز السرعة القانونية والإشارة الحمراء واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة من المسببات الرئيسية للحوادث المميتة في البحرين.

إن قانون المرور الجديد استطاع خفض وفيات الحوادث 40 % في 2016، فسن القوانين والتشريعات لتحقيق السلامة المرورية واستخدام الأنظمة الذكية ساهم في خفض الحوادث القاتلة .

مع الأسف القانون جاء متأخراً، ولكنه جاء في نهاية الأمر، وهذا أفضل من أن لا يأتي أبداً، فقد وصلنا إلى وضع لا يستقيم معه شيء سوى الردع، فسوء خلق الكثير من السواق أصبح ظاهرة مرضية، لا يجدي معها سوى التشدّد، فقد كره الناس الخروج من بيوتهم بسبب حفنة من المرضى الذين يجوبون الطرقات دون هدف أو غاية، سوى التنفيس عن تراكمات نفسية يدفع ثمنها الآخرون. 

أنا مع القانون، بل مع مزيد من التشدّد، فقد انفلتت الأمور من عقالها، نعم قد يكون البعض ضحية لهذا القانون دون قصد، وقد يكون ذلك لقصور أو ضعف في التطبيق، ولكن في نهاية الأمر هي سيئات مغمورة في حسنات القوانين الجديدة.

وتبقى مسألة حتى يتقبل الجميع هذه القوانين على مضض، وهي عدم استثناء أحد في التطبيق، فهذا الأمر سيكون بمثابة آفة تقضي على هذه التشريعات وهي مازالت في مهدها، ومن ثم لا تجد لها ترجمة على أرض الواقع.

نتمنى الاستفادة من القانون للحد من التجاوزات والحوادث حفاظاً على حياة الناس وممتلكاتهم وطاقاتهم وأموالهم، فمازال بيننا من لا يبالي بأرواح الآخرين. إن تشديد العقوبات حتماً سيخلق مسؤولية أكبر عند السائق متقيداً بالأنظمة والامتثال لها مما سينعكس بالإيجاب على الجميع. نشكر الإدارة العامة للمرور بجميع منتسبيها على جهودهم المستمرة وعملهم المتقن بجاهزية وكفاءة عالية حرصاً وحفاظاً على سلامة المواطنين.