العدد 3077
السبت 18 مارس 2017
banner
“الضريبة المضافة والتأمين الصحي وو...”
السبت 18 مارس 2017

ما هو واضح أننا نعيش هذه الأيام موسم فرض الضرائب بعد أن تجاوزنا (تقريبا) موسم رفع الدعم عن المواد المدعومة، وكل ذلك يصب في إثقال كاهل المواطن دون رؤية واضحة للمستقبل يمكن أن يفهمها المواطن ليتجاوب سلبا أو إيجابا مع ما يجري. 

نوع من الضرائب يتمثل في بعض الرسوم التي يدفعها المواطن مرغما إذا أراد إنجاز عمل معين وهو ما يوحي بأنه تم إطلاق يد الجهات الرسمية على المواطن لتفعل به ما تريد، هذه الرسوم تفرضها الجهات المعنية دون منطق أو تبرير وكأن الهدف منها هو جعل المواطن يدفع كلما تحرك ودون فائدة تعود عليه منها وكأنه الجهة الوحيدة المؤهلة للدفع، ومن تلك الرسوم ما يتقاضاه سوق العمل الذي بيده وقف أي عمل يمكن أن يمارسه المواطن وتقييد حركته في السوق، ولا يستطيع هذا المواطن السؤال أو محاولة الفهم، بل عليه الدفع فقط بدون أن يتكلم. 

مثالان بسيطان على ما نقول لنرى كيف يجبر سوق العمل المواطن على الدفع دون مردود ويمنعه من العمل إذا امتنع عن الدفع، المثال الأول العشرة دنانير التي يدفعها نظير البطاقة السكانية للعامل وفي بعض الأحيان (ولا نقول دائما) يضطر لدفعها مرة أخرى للجهاز المركزي للمعلومات، أي أنه يدفعها مرتين ويكون مجبرا على ذلك وإلا توقف عمله، أما المثال الثاني فهو التأمين الصحي الذي يكون ملزما بدفعه من البداية ومع ذلك يلتزم العامل بالدفع حين يذهب لطلب العلاج من المراكز الصحية، هذا يعني أنه يدفع للاشيء، فإما أن يتوقف دفع التأمين أو يتوقف دفع الرسوم العلاجية، أما الدفع مرتين فهذا أمر غير معقول. 

ثم تأتي بعد ذلك قضية العشرين دينارا التي يلتزم صاحب السجل بدفعها من ضمن الرسوم - كما فهمت - للغرفة التجارية حتى لو لم يكن بحاجة لخدماتها مثل بعض المحلات الصغيرة أو المطاعم أو ما شابه ذلك ممن لا تعمل في التصدير أو الاستيراد والتي تمر من خلال تلك الغرفة وبالتالي لا فائدة منها بل ليسوا بحاجة للدفع لها، ولكن هيئة سوق العمل تقف مع الغرفة لزيادة دخلها على حساب المواطن البسيط. 

الأمثلة كثيرة وتصب في ما نتحدث عنه، ولو بحثنا هنا وهناك لوجدنا ما لا يعد ولا يحصى من الرسوم المفروضة من جهات رسمية بذاتها وليس بالقانون في غياب تام من النواب الغائبين في الأساس، ولكننا تحدثنا عن سوق العمل فقط لأنه بدأ يمارس دور دولة داخل دولة ويسن قوانينه الخاصة ويمثل شوكة في حلق الأعمال الصغيرة دون معنى منطقي... والله أعلم. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .