بالرغم من رفع مجلس بلدي الشمالية الكثير من طلبات إعادة تأهيل ورصف الشوارع الداخلية للمناطق في المحافظة الشمالية، إلا أن تردي وتهالك البنية التحتية للقرى باتت تشكل مشكلة للأهالي بسبب تلف مركباتهم.

وفي عدة شكاوى لأهالي مناطق البديع عن تعرض العديد من مركباتهم لتلف في هياكل السيارات، باتت مشكلة مطالبتهم للجهات المعنية بصيانة الشوارع وتجديدها أمر اعتيادي.

وقد جالت عدسة"البلاد" ضواحي مناطق شوارع  قرى المحافظة الشمالية والتي كشفت عن وجود الكثير منالتشققات الكبيرة لتردي البنية التحتية للقرى، ومنها تفكك أجزاء كبيرة من الشارع ووجود حفر عميقة جداً، ما يعرض حياة مرتادي الطرق لتلف مركباتهم أو لسائقي الدراجات للوقوع والتعرض للإصابات.

طلبات الرصف

ومن جهته، ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبدالله الدوسري لـ"البلاد" بأن المحافظة الشمالية تجد مشكلة في معالجة التعرّجات والتشققات في الشوارع منذ مدة زمنية طويلة بمناطق المحافظة الشمالية.

وقال:"لوحظ في الآونة الأخيرة استياء حال الشوارع في جميع الإحياء السكنية، وذلك بسبب تهالك البنية التحتية ، وبالأخص في الأحياء السكنية القديمة مثل الجنبية والمقشع.

وأردف بأن آلية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفع استمارة التبليغ العاجلة تحتاج من أسبوع إلى أسبوعين على الأقل لورود البلاغ لشؤون الأشغال، إذ لا يوجد تنسيق بين الإدارات الداخلية لتوصيل الطلبات للجهات الخدمية مباشرة، مما يسبب ذلك بطء باستلام الطلبات.

وقال بأن المجلس سبق وأن رفع خلال العامين الماضيين 149 طلبًا إلى وزارة الأشغال، منها 20 طلبًا أدرج على الموازنة والبرنامج للتنفيذ، و5 منها رفضت، و19 طلبًا تم إنجازه، فيما بقية 105 طلبات لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأوضح بأن أسباب المشكلة هو غياب الاهتمام بصيانة الطرقات، حيث تحولت إلى مستنقعات للمياه ،وتسبب تشوه بالبيئة والشكل العام.

وبين بأن غالبية شوارع وطرق مناطق محافظة الشمالية  تؤذي السيارات المارة، بالأخص بالقرب من المرافق الخدماتية.

ولفت بأن عدم تشخيص المشكلة سببها غياب مشرف أو مراقب إدارة الطرق على عمل المقاول وضعف خدمات الطرق، بالإضافة إلى احتمالية سوء المواد المستخدمة.

وأكمل بان ذلك أدى لحدوث حفر عميقة وانخفاضات بسبب مشكلة تجمع المياه بكثرة في الطرقات، والذي بدوره أدى  لتسربات المياه للقاع.

ودعا إلى تخصيص ميزانية تقديرية للمشاريع ويتم فيها تغيير الخطط  لتطوير الطرق، بالإضافة إلى التنسيق بين القطاعات الخدمية ذات العلاقة وشركات الخدمات والمقاولات المنفذة للمشاريع، وذلك لتجنب نشوء ظاهرة التشققات والحفر في الشوارع.