أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة ستتكفل بدفع تكاليف الرزمة الصحية للمواطنين في مشروع الضمان الصحي.

ولفت في ردّه على استفسارات صحفية لـ «البلاد» إلى أن مبلغ الاشتــــراك هو مبلغ يدفـــع مـــرة كـــل سنة عن الفــرد، ويغطــي جميع الزيارات الصحية المحتملة خلال السنة الواحدة، ولا يرتبط البتة في عدد المرات أو نوعية المرض أو التشخيص أو العلاج المشمولة في الرزمة الصحية.

وذكر أن المبلغ الذي ستدفعه الحكومة عن كل مواطن والبالغ نحو 550 دينارًا سنويًّا، جاء بناءً على الدراسات التي قام بها البنك الدولي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة حول متوسط صرف الحكومة على المواطن في الصحة.

وبيّن الشيخ محمد بن عبدالله أن هذا المبلغ يشمل جميع الخدمات الصحية الأولية والثانوية المشمولة في الرزمة الصحية للمواطنين، والتي لا تقل بأقل تقدير عن الخدمات الصحية الحالية والرزم الصحية الأخرى للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه يتاح للمواطن انتقاء الرزمة الاختيارية التي سيوفرها الصندوق، والتي تشمل على مزايا أخرى منها العلاج في المنشآت الخاصة أو استخدام الغرف الخاصة أو ما شابه ذلك، على أن يدفع المواطن للصندوق نسبة من قيمة الاشتراك من هذه الرزمة.

وتابع أن المجلس سيعمل على إجراء دراسة اكتوارية متكاملة؛ للوصول إلى حسابات دقيقة فيما يخص الحسابات الصحية، ومبلغ الاشتراك الكلي الذي ستتكفل الحكومة لدفعه عن المواطن للصندوق.

 وفيما يأتي عرض نص الاستفسارات وردود رئيس المجلس الأعلى للصحة عليها:

“البلاد”:  كيف سيتم احتساب مبلغ الاشتراك من عدد المرات ونوع الخدمات التي استفاد منها المواطن خلال العام الواحد؟ 

-الشيخ محمد: بناءً على ما جاءت به رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما تنص عليه الخطة الوطنية للصحة، يأتي برنامج الضمان الصحي ليضمن للمواطن خدمات صحية ذات جودة عالية تتميز بالشفافية والاستدامة والمساواة.

وبناءً على ما جاء به دستور مملكة البحرين فإن حق المواطن في العلاج مصون، إذ ستتكفل الحكومة بكافة مصاريف الرزمة الصحية للمواطنين.

أما بالنسبة لمبلغ الاشتراك، فبينت الدراسات التي قام بها البنك الدولي بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، أن متوسط صرف الحكومة على صحة المواطن يعادل ما يقارب 550 دينارًا سنويًّا، وستتكفل الحكومة بدفع هذا المبلغ لصندوق التأمين عن المواطن دون وجود سقف لتلقي الخدمات العلاجية الأساسية للمواطنين. 

وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بعمل دراسة اكتوارية متكاملة للوصول إلى حسابات دقيقة فيما يخص الحسابات الصحية ومبلغ الاشتراك الكلي التي ستتكفل الحكومة لدفعه عن المواطن للصندوق لجميع الخدمات الصحية الأولية والثانوية المشمولة في الرزمة الصحية للمواطنين (والتي لا تقل بأقل تقدير عن الخدمات الصحية الحالية) والرزم الصحية الأخرى للمواطنين والمقيمين.

“البلاد”: هل سيتم احتساب مبلغ الاشتراك لقاء كل خدمة وكل زيارة يقوم بها المريض؟

-الشيخ محمد: إنّ مبلغ الاشتراك هو مبلغ يدفع مرة كل سنة عن الفرد، ويغطي جميع الزيارات الصحية المحتملة خلال السنة الواحدة، ولا يرتبط البتة في عدد المرات أو نوعية المرض أو التشخيص أو العلاج المشمول في الرزمة الصحية.

“البلاد”: هل تطبيق قانون الضمان الصحي سيتيح للمواطن الاستفادة من خدمات المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في إطار مبلغ الاشتراك؟ 

-الشيخ محمد: تتكفل الحكومة بتغطية كل بحريني بالرزمة الأساسية الصحية للمواطنين، التي تشمل كافة الخدمات الصحية المتوافرة حاليًّا ضمن جميع المراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الحكومية، ومنها مجمع السلمانية الطبي، مستشفى الملك حمد، والمستشفى العسكري ومركز القلب، على أن تغطي الرزمة الصحية للمواطنين العلاج في كافة هذه المنشآت الصحية، وتتكفل الحكومة بالدفع لهذه الرزمة.

ويتاح للمواطن انتقاء الرزمة الاختيارية التي سيوفرها الصندوق، والتي تشمل على مزايا أخرى منها العلاج في المنشآت الخاصة أو استخدام الغرف الخاصة أو ما شابه ذلك، على أن يدفع المواطن للصندوق نسبة من قيمة الاشتراك من هذه الرزمة.

“البلاد”: هل بعد أن يستنفذ المواطن مبلغ الاشتراك الحكومي المقرّر له، سيتحمل تكلفة علاجه سواء في العام أو الخاص؟

-الشيخ محمد: تتكفل الرزمة الصحية للمواطنين المغطاة بالكامل من قبل الحكومة بعلاج المواطن في أي من المنشآت الحكومية، دون سقف للعلاج ودون تكلفة عليه، فهي غير مرتبطة بعدد مرات التردد على الخدمات الصحية.

وأما الرزمة الاختيارية والعلاج في القطاع الخاص، فيتحمل المواطن في هذه الحالة نسبة من التكلفة.

“البلاد”: ما الخدمات التي سيشملها مبلغ الاشتراك، وماذا عن الحالات الطارئة والمستعصية؟

-الشيخ محمد: لا سقف للعلاج مع الرزمة الصحية للمواطنين في المراكز والمستشفيات الحكومية، حيث لا يتحمل المواطن أية تكاليف في إطار هذه الرزمة وتشمل جميع الحالات الطارئة والمستعصية.