+A
A-

"التحكيم التجاري" يسهم برفع دخل المحامي الخليجي

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن ممارسة المحامي للتحكيم التجاري يسهم في رفع دخل المحامي الخليجي، منوهاً بأن غالبة قضايا التحكيم التي ترد على "دار القرار" يتولاها المحامون بنسبة كبيرة.

وبيَّن نجم خلال كلمته في افتتاح ملتقى المحامين العمانيين الثاني بمسقط بأن المحامي أقدر على مراعاة الضمانات الأساسية في التقاضي وتطبيق الأصول الإجرائية والقواعد الموضوعية، من جانب آخر يعتبر التحكيم من الأعمال القانونية الشبه قضائية بالنسبة للمحامي، وتوفر له مصدر دخل جيدا، فعلى سبيل المثال لائحة تنظيم النفقات بمركز التحكيم الخليجي تنص على أن الحد الأدنى لأتعاب المحكم ما يعادل 5 آلاف ريال عماني وتصل أحياناً إلى 50 ألف ريال عماني".

ويأتي الملتقى تحت عنوان "الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري" ويسلط الضوء على ما يمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري، إضافة إلى عمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية، حيث رعى حفل افتتاح الملتقى أمين عام وزارة الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

فيما ألقى كلمة الافتتاح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين محمد الزدجالي أوضح فيها أن الملتقى يأتي بمناسبة مرور عشرة أعوام على إشهار الجمعية في 17 مارس 2007.

وتضمن الملتقى جلستي عمل، ترأس الأولى وكيل وزارة الشؤون القانونية يحيى الخصيبي تم خلالها تقديم ثلاث أوراق حول "دور المحامي في تأسيس وتسجيل الشركات المساهمة" و"إلزام الشركات بتعيين محام كمستشار قانوني لها" و"دور المحامي في صياغة ودراسة العقود التجارية". أما الجلسة الثانية، فقد ترأسها أمين عام مجلس الدولة خالد السعيدي، وتم خلالها تقديم ثلاث أوراق عمل حول "تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة" و"الاستعانة بمحام للتصديق على المستندات" و"تعمين مهنة المحاماة لاستيعاب خريجي كليات الحقوق".

شارك في أعمال الملتقى قانونيون ومحامون وأعضاء السلطة القضائية وباحثون ومستشارون قانونيون وطلبة قانون، إضافة إلى جمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خلال الحفل تكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عامًا في ممارسة مهنة المحاماة.