تم بوزارة المالية صباح أمس، التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية تصل قيمتها إلى 489 مليون دولار، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار المرحلة الثالثة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن برنامج التنمية الخليجي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار. وقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب يوسف البسام، وذلك بحضور وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر.  

وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 582 وحدة سكنية في كلٍ من وادي السيل وقلالي، وذلك بقيمة إجمالية 70 مليون دولار.

وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على 4 اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 284 مليون دولار، وذلك على النحو التالي:

- 70 مليون دولار لمشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي.

- 22 مليون دولار لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى).

- 93 مليون دولار لمشروع تطوير شارع الفاتح.

- 99 مليون دولار لمشروع شارع الحوض الجاف - المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد الإسكاني (المرحلة الأولى والثانية).

كما تم التوقيع على اتفاقيتي تمويل لمشاريع في قطاع الكهرباء والماء بيانهما كالتالي:

- 80 مليون دولار للمرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني (بناء محطتي نقل الكهرباء جهد 66 و220 كيلو فولت ومحطة واحدة لتوزيع المياه).

- زيادة قدرها 11 مليون دولار في قيمة اتفاقية منحة مشروع تطوير شبكات نقل المياه التي سبق توقيعها بين الجانبين في 30 ديسمبر 2012، وبذلك تصبح قيمتها الإجمالية 38 مليون دولار.

توفير التمويل اللازم لأعمال البنية التحتية لمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية، وذلك بقيمة إجمالية 44 مليون دولار. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع يأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البحرين والسعودية، ويعكس حرص القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تعزيز هذه العلاقات وتقوية هذه الروابط والوصول بها إلى أوسع الآفاق.

كما نوّه ببرنامج التنمية الخليجي كأداة فاعلة لتجسيد البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الاتفاقيات سيكون لها دور حيوي في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية لمرافق البنية الأساسية ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين ويساهم في تهيئة البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.  

واختتم الوزير تصريحه معربًا عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للدعم اللامحدود الذي تحظى به مسيرة العمل التنموي في المملكة من قبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.   

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أهمية القطاعات التي تشملها الاتفاقيات الموقعة كالإسكان والطرق والكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمنحة السعودية يعد بمثابة بناء على ما تم إنجازه خلال المرحلتين السابقتين وما تم خلالهما من تدشين عدد كبير من المشاريع الكبرى.

كما أكد الدور الحيوي لبرنامج التنمية الخليجي في المساهمة في توفير خدمات ذات جودة عالية للمواطن البحريني، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعكس مدى جدية وجدارة هذا البرنامج الطموح، ومركزًا على الاهتمام الكبير الذي تحظي به المشاريع التنموية الخاصة بمملكة البحرين من قبل الصندوق السعودي للتنمية منذ انطلاقته الأولى منذ أكثر من أربعين عامًا.

حضر التوقيع وكيل وزارة المالية عارف خميس، وعدد من المسؤولين بالوزارة والصندوق السعودي للتنمية، كما حضره من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ. تجدر الإشارة إلى أنه مع التوقيع على هذه الاتفاقيات يكون إجمالي مبالغ التمويل التي تم توفيرها من السعودية للمشاريع التنموية في البحرين حتى الآن قد بلغ 1.665 مليار دولار، منها 420 مليون دولار لمشاريع في قطاع الإسكان، و388 مليون دولار للكهرباء والماء، و621 مليون دولار للطرق، و93 مليون دولار للصرف الصحي، و58 مليون دولار للصحة، و85 مليون دولار للتعليم.