أقر مجلس الشورى أثناء جلسته أمس مادة واحدة بقانون النظافة العامة وهي مادة التعريفات. واستردت لجنة المرافق العامة والبيئة التشريع بعد مناقشات استمرت قرابة الساعتين بشأن هذه المادة. 

وقبل التصويت على إقرار المادة الأولى شددت الشورية دلال الزايد على ضرورة أن يتزامن القانون عند إقراره مع استعداد الجهات المسؤولة بأن يكون هناك استعداد لتنفيذ أحكامه.

وأكدت أن هناك التزاما من الأفراد بموضوع النظافة إلا أن الإشكالات تكون من الجهات والمؤسسات الخاصة التي يتم التعامل معها، متسائلة عن غياب وزارة الأشغال البلديات والتخطيط العمراني والجهات المختصة عن الجلسة.

وقال الشوري أحمد الحداد: كان على اللجنة استدعاء وزارة الصحة؛ لأن لها دورا كبيرا فيما يخص النظافة، فهناك أطنان من المخلفات لوزارة الصحة تتلف يوميا وكان من واجب اللجنة أن تستدعيها فضلا عن أن استدعاء المجلس الأعلى للبيئة الذي تبنى آراءهما لتعزيز التقرير. 

ورأى الشوري عبدالعزيز أبل أن هذا القانون وأن المواد كافة تخص الأفراد، موضحا أنه لم يُشر فيه إلى دور شركات النظافة، التي أحيانا لا تهتم بالشوارع، مضيفا أن المخلفات قد تكون بفعل الطبيعة كمخلفات الأمطار والرياح وهنا لا يمكن مساءلة الأفراد، بل هو دور شركات النظافة.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة زهوة الكواري سبب عدم استدعاء الجهات المختصة لاجتماعات اللجنة بالاكتفاء بملاحظاتها مكتوبة، فضلا عن أن أعضاء اللجنة لديهم دراية ومعلومات كافية بالنقاط الذي أخذت في القانون نفسه.

وأضافت: هناك قانون خاص بالمخلفات الصحية وآخر خاص بالمخلفات الخاصة سواء كانت مخلفات صناعية أو صحية ولها اشتراطات ومعايير في الجمع والتدوير وغيرها.

وقالت العضو فاطمة الكوهجي إن هناك أمورًا دخيلة على المجتمع كحاويات جمع الملابس المستعملة وحاويات جمع الأوراق وغيرها، وهي تعطي صورة سلبية للمجتمع لسوء طريقة الاستخدام، متسائلة عن الجهة التي تعاقب في حالة مخالفتها للقانون.

ولفتت إلى ظاهرة الملصقات الإعلانية التي تمتلئ بها الطرقات والشوارع وتعكس صورة سلبية للمجتمع يجب الترفع عنها.

كما أكد العضو عادل المعاودة ضرورة ألا يعتمد المجتمع دائما على الغرامات والعقوبات.

وقال: إذا أصبحت النظافة ثقافة فلاشك إنها ستكون أقوى لذلك يجب الاهتمام بالجانب الإعلامي والتربوي وترسيخ ثقافة النظافة في الأبناء وجعلها عقيدة لديهم.

وأشار رئيس المجلس علي الصالح إلى أن في إحدى الدول تم إيجاد قانون صارم بغرامات مُبالغ فيها بالتوازي مع الحملات الإعلانية والتربوية المدرسية.