جاءت خطوة وضع وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية أشخاص ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، لتؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمتلك استراتيجية حاسمة في مواجهة الإرهاب تختلف كليًا عن التراخي الذي اتسمت به الإدارة السابقة في مواجهة هذه الظاهرة، وأنه يمضي قدمًا في تنفيذ سياساته التي أعلنها ووصل من خلالها للبيت الأبيض وظل متمسكًا بها ولم يحدث تغيير عليها كما كان متوقعًا أو كما هو متعارف عليه حيث يكون هناك دائمًا خلاف بين الشعارات التي ترفع أثناء الحملات الانتخابية وبين السياسات التي يجري تنفيذها.

ترامب الذي وجه انتقادات في محلها لاستراتيجية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضد داعش، معتبرًا أنها بمثابة كارثة، وبعد ثمانية أيام فقط من تنصيبه رئيسا، أصدر مرسوما يمهل البنتاغون ثلاثين يوما لإعداد خطة جديدة تسرع الحرب ضد تنظيم داعش، وتسلم مؤخرًا التوصيات التي وضعها البنتاغون ليختار من بينها ما يمكن أن يؤدي لتسريع القضاء على تنظيم داعش.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن الخطة التي أعدها وزير الدفاع تهدف إلى وضع إطار واسع وشامل للتغلب سريعا على تنظيم داعش ليس عسكريا فحسب ولا يقتصر على العراق وسوريا. خياران رئيسيان قد يكونان ـ وفقًا للمراقبين ـ  ضمن اختيارات ترامب، هما زيادة عدد المستشارين الأميركيين في سوريا والعراق، والسماح للجنود الأميركيين بالمشاركة مباشرة في المعارك ضد داعش، وهو ما سيكون تغييرًا جوهريًا وربما حاسمًا في القضاء على داعش وخصوصا في هذه المرحلة التي يتراجع فيها هذا التنظيم عسكريًا ويعاني من نقص في التمويل، بعد أن فقد التنظيم أكثر من 60 % من الأراضي التي كان يسيطر عليها سواء في العراق (الرمادي والفلوجة والموصل)، أو في  سوريا التي فقد فيها نحو ثلث الأراضي التي كانت تابعة له.

ترتب على فقدان هذه الأراضي خسارة الكثير من مصادر التمويل التي كانت تتمثل بالأساس في آبار النفط التي يعود لها الفضل الأكبر في استمرار التنظيم حتى هذا اليوم، حيث تشير بعض الدراسات إلى تراجع المدخول المالي لداعش نحو 50 % خلال العامين الأخيرين، من 1.9 مليار دولار عام 2014، إلى 870 مليون دولار على أقصى تقدير في 2016، وأن هذا التراجع مرشح للاستمرار في حال مني التنظيم بهزيمة ساحقة في معركة الموصل التي تعد المعقل التجاري الرئيسي لهذا التنظيم الإرهابي.