حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، ببراءة أربعة متهمين بنغاليين الجنسية، مما نسب إليهم من اتهام بجلب حوالي 5 كيلوجرامات من مادة الماريجوانا المخدرة، مخبأة بتجويف أعمدة سلال خشبية وصلت لأحدهم عبر طرد بريدي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأشارت في حيثيات حكمها إلى أن ركن العلم لدى المتهمين الأربعة بمحتوى الطرد قد انتفى، إذ أنهم قرروا أن الطرد لا يخصهم وإنما يخص شركة في قلالي يعمل بها شخص أرشد عنه المتهم الرابع وعن اسمه، ومكان عمله.

كما أن رقم الهاتف المسجل على الطرد ليس الذي يحمله المتهم الأول، وبهذا يكون قد انتفى ركن علم المتهمين وانتفى القصد الجنائي بحقهم.

وأكدت أنها لم تطمئن لتحريات وأقوال مجري التحريات، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على علم المتهمين الأربعة بمحتوى الطرد، خاصةً وأن بيانات الطرد اتفقت مع ما قاله المتهم الأخير من أن الطرد يخص العامل بالمحل المرسل إليه.

وتتمثل تفاصيل الواقعة حسب بيان صادر من مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية، قال فيه إن ضباط الجمارك بالشحن الجوي تمكنوا من إحباط تهريب مادة يشتبه بأنها الماريجوانا المخدرة وتزن 4789.44 جرام كانت مخبأة داخل سلال خشبية مجوفة.

وأوضح أنه عند وصول الطرد لمنطقة الشحن الجوي تم التحفظ عليه لحين حضور صاحبه وعند وصول صاحب الطرد وهو آسيوي الجنسية قام ضباط الجمارك بفتح الطرد للتأكد من محتوياته.

وتبين أنه يحتوي على مجموعة من السلال الخشبية، وتم فتح الأعمدة الموجودة فيها للتأكد من محتواها، حيث تبين أن هناك مادة مخبأة داخل الأعمدة يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة.

وأشار إلى أنه حسب الإجراءات المتبعة، تم تسليم المتهم والمواد المضبوطة لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تابعت القضية حيث تم ضبط المتهم الثاني خارج البريد أثناء انتظاره المتهم الأول، والذي قرر أنه حضر لجلب الطرد بناءً على طلب المتهم الثالث الذي كان ينتظره بالقرب من حديقة المطار، وهناك تم القبض عليه.

وبدوره قرر أن المتهم الرابع طلب منه جلب الطرد مقابل إصدار تأشيرة إقامة له، وتعاون للقبض عليه في منطقة توبلي بعد اتفاق على تسليمه الطرد.

وقرر المتهم الرابع بأن الطرد يخص شخص يعمل في شركة بمنطقة قلالي وأرشد عن اسمه ورقم هاتفه، لكن لم يتم التوصل إليه.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 23/1/2016، أولاً: المتهمين جميعًا: جلبوا بقصد الإتجار نبات "الماريجوانا" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثانيًا: المتهم الرابع: حازة وأحرز مؤثرًا عقليًا "ميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ثالثًا: المتهمين الأول والثالث: لم يجددا رخصة الإقامة والتي تؤهلهما للإقامة في مملكة البحرين.