+A
A-

الجعفرية تعيد المسمى الأصلي لمأتم “بن شبيب” لمسماه

قالت المحامية رباب العريض إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) عدّلت مسمى مأتم بن شبيب إلى اسمه القديم (مأتم السهلة الشمالية)، كما أبطلت قرار رئيس مجلس الإدارة بإعفاء لجنة الانتخابات واعتبار اللجنة المشكلة قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار أعضاء مجلس إدارة المأتم، عقب تقدّم 11 شخصًا من كبار العائلة التي تقطن في المنطقة ضد المدعى عليه الأول رئيس المأتم فضلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية؛ باعتبارها مدعى عليه ثانيا.

وأوضحت أن المدعين طالبوا القضاء بالحكم بعزل المدعى عليه الأول من إدارة المأتم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة دائمة تتولى شؤون المأتم وتشرف عليها إدارة الأوقاف الجعفرية، استنادًا للنظام الأساسي للمأتم، وإلزام الأوقاف بتسجيل مسمى المأتم القديم مأتم السهلة الشمالية - (الفوقية)  كما ورد في بعض الأوقاف التابعة إليه - مع الاحتفاظ بجميع الأوقاف التابعة له.

كما طالبوا بندب خبير محاسبي لكشف التجاوزات المالية التي قام بها المدعى عليه طيلة فترة إدارته للمأتم وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأضافت أن المدعين يمثلون أكبر العائلات في منطقة السهلة الشمالية وهم منتسبون إلى مأتم السهلة الشمالية، موضوع الدعوى، الذي أقيم على أرض روحانية، وكان هناك توافق بين منتسبي المأتم على أن تكون إدارته إلى مجلس إدارة يتم انتخابه وفقًا لنظام الأساسي الخاص بالمأتم.

وأشارت العريض إلى أن مسمى المأتم “السهلة الشمالية” مثبت في المستندات المقدمة من المدعين، وهي وثائق عقارية خاصة ببعض أوقاف المأتم التي ورد فيها اسمه “السهلة الفوقية (الشمالية)”، لكنه تم تغيير المسمى إلى مأتم بن شبيب رغبةً من المدعى عليه الأول في الاستئثار به، وهو أمر أثار حفيظة وغضب العائلات في المنطقة على اعتبار أنه مأتم للجميع وليس لعائلة بعينها.

وأفادت أنه في العام 2005 ورغبة في تطوير عمل إدارة المأتم بعد التوافق الكبير الذي حصل بين منتسبي المأتم، تم صياغة نظام داخلي للمأتم، وتنص المادة (6) على أنه (يدار من قبل هيئة إدارية منتخبة “مجلس إدارة” مكونة من 9 أعضاء بمن فيهم رئيس المأتم ويجوز رفع الحد الأقصى لأعضائه إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للمجلس كامل الصلاحيات في تسيير شؤونه).

وعرض النظام على الجمعية العمومية، إذ أقر ووضع قيد التنفيذ منذ العام 2006، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة للمأتم وسارت الأمور على ما يرام حتى العام 2012 حين انتهت دورة الإدارة المحددة بـ 3 سنوات كما ورد بالنظام الأساسي. 

وتابعت، أنه بعد انتهاء الإدارة السابقة تم الإعلان عن انتخابات جديدة وفاز جميع من تقدموا بالتزكية، وبعد أشهر قليلة بدأ الكثير من الأعضاء الشعور بالاستياء من تصرفات رئيس المجلس - المدعي عليه - حين أبدى عدم ثقته في الأعضاء خصوصا الأمين المالي، مما أدى إلى عدم التجانس بينهم وتقدم 3 أعضاء من أصل 12 باستقالتهم في بادئ الأمر.

واستمر الوضع المتأزم في الإدارة برغم تدخل عدد من المخلصين لتقريب وجهات النظر، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة 4 أعضاء آخرين في منتصف العام 2013، وبالرغم من زيادة الاستقالات ظلّ رئيس المجلس مصرًا على البقاء في منصبه. ونظرًا لإبداء أهالي المنطقة رغبتهم في تدارك الوضع ولتسير شؤون المأتم في شهري محرم وصفر وإعادة اللحمة للمجتمع، اجتمع نحو 22 شخصًا من وجهاء القرية ورجالاتها مع رئيس المجلس، وتم الاتفاق على أن تقدم إدارة المأتم استقالتها أمام منتسبي المأتم في نفس الليلة، والإعلان عن انتخابات في 25 محرم، منوهة إلى وجود تسجيل فيديو لهذا الاتفاق.

وسارت الأمور على طبيعتها وشارك جميع منتسبي المأتم في إحياء فعاليات الموسم، وشكلت لجنة تشرف على عملية الانتخابات اختارتها الإدارة السابقة حيث تقدم 19 شخصًا للعضوية، انسحب منهم 6 ليتبقى 13 شخصًا، وتم الإعلان عن موعد الانتخابات ولكن المفاجئة كانت حين أقال المدعى عليه لجنة الانتخابات قبل يوم واحد من إجرائها بحجج لم تقبلها اللجنة.

ولفتت المحامية إلى أن القرار الصادر من المدعى عليه في 5 ديسمبر 2013 بإعفاء لجنة الانتخابات التي شكلت لانتخاب مجلس إدارة المأتم، هو قرار باطل لصدوره من غير ذي صفة، إذ إن المدعى عليه الأول قدم استقالته الشفوية والمصورة للمأتم، إضافة إلى استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة قبل صدور القرار بإعفاء اللجنة، فوفقًا للنظام الأساسي يعتبر مجلس الإدارة منحلا إذا قدم 5 أعضاء استقالتهم للمجلس. وقالت إن المدعى عليه استأثر بالقرار في المأتم وتصرف بمفرده دون الرجوع إلى الأعضاء، أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبب الكثير من الإشكالات وهجر غالبية العائلات الفعاليات التي يقيمها، فضلا عن حدوث خسائر مالية أوضحها المدعين، وهو ما يحق لهم منع المدعى عليه وغل يده من إدارة المأتم.

وطالبت في مرافعتها بمنع إدارة المدعى عليه من إدارة المأتم، وبطلان قراره بإعفاء لجنة الانتخابات واعتباره كأن لم يكن لصدوره من غير ذي صفة، واعتبار اللجنة التي تم تشكيلها قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار أعضاء مجلس إدارة، وتعديل المسمى من مأتم بن شبيب إلى السهلة الشمالية، وهو ما قضت به المحكمة للمدعين.