+A
A-

بلعتيق يدعو لاقتناص الفرص بالأسواق الافريقية والآسيوية

أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية عبدالإله بلعتيق حاجة المصارف الإسلامية في مملكة البحرين للاندماج لتتمكن من الدخول في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، خصوصًا وأن هذه المصارف قد بدأت الاهتمام بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية مثل المواصلات والصحة والتعليم وغيرها.

وأشار بلعتيق للصحافيين إلى وجود فرص استثمارية واعدة في دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى لاجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمديري العمليات والاستثمار بعنوان: "الاستثمارات المالية الإسلامية - تحديات وآفاق" الذي بدأ أعماله أمس، ركزت على كيفية زيادة مشاركة المصارف الإسلامية في المشروعات الأساسية وتمويل البنية التحتية، في ظل وجود منظمات دولية تابعة للبنك الإسلامي للتنمية تعمل على جمع عدد من المصارف للدخول في إنجاز مشروع واحد وتقديم التمويل بمساهمة من مؤسسات دولية".

ولفت بلعتيق إلى  التطور الذي تشهده البنية التشريعية للمصارف الإسلامية في البحرين برعاية وإشراف مصرف البحرين المركزي الذي يعمل على تطوير الأطر القانونية اللازمة لعمل هذه المصارف، مؤكدًا أن الهدف من عقد الاجتماع هو تبادل الخبرات بين المصارف البحرينية والخليجية لإيجاد فرص مواتية للاستثمار في دول مجاورة أو دول بعيدة.

وعن حجم الصيرفة الإسلامية، قال إنها تتضاعف عالميًّا كل 5 أعوام، إذ بلغت تريليون دولار في العام 2010، ووصلت إلى تريليوني دولار في العام 2015، ومن المرجّح وصولها إلى أكثر من 3.5 تريليونات دولار في العام 2020.

وأشار إلى استمرار نمو الصيرفة الإسلامية رغم التحديات والمشاكل والأزمة المالية العالمية، لكن نسب النمو تراجعت ففي دول الخليج كانت تتراوح ما بين 15 و20 %، وانخفضت حاليًّا لتتراوح ما بين 5 إلى 8 % إلا أن هذه النسب أعلى من نسب نمو الصيرفة التقليدية، عازيًا أسباب تراجع النمو في الصيرفة الإسلامية إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط.

إلى ذلك، ذكر المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب محمد عزمي عمر أن أحدث تقرير صدر يظهر أن الصيرفة الإسلامية تستحوذ على قرابة 50 % من صناعة الصيرفة عالميًّا، وهذا راجع للمرونة التي تتمتع بها، وقدرتها في التعامل مع المستجدات والتقنيات ومتطلبات العصر الحالي.

وأوضح أن حصة دول الخليج في الصيرفة الإسلامية تقدر بـ 490 مليار دولار وتتجاوز نسبتها 38 % من إجمالي الأصول المتصلة بالصيرفة الإسلامية.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تسيطر المملكة العربية السعودية على المشهد الخليجي على مستوى قيمة الأصول والاستحواذ، كما شهدت الصيرفة الإسلامية تطورًا في الإمارات وأصبحت تتجاوز 20 % من أصول الصيرفة الإسلامية.