أقرت دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس "الشركة الخليجية لتسوية أنظمة المدفوعات" والتي من المقرر أن تبدأ بممارسة عملها انطلاقا من مركزها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الجاري 2017، وأن الشركة سيكون لها مركز آخر في دولة الإمارات بعد أن تم الانتهاء من كافة الأمور التفصيلية والتنظيمية المتعلقة بعمل هذه الشركة.

وكشف محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج في لقائه بالصحافيين عقب انتهاء الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الذي استضافته البحرين أن هذه الشركة سوف تقوم بإقامة نظام لتسوية المدفوعات بين دول مجلس التعاون، كما أن إنشاء هذه الشركة سوف يسرع من عملية تسوية التبادل التجاري بين دول التعاون، ويقلل التكلفة، ويخفض الوقت، ويوفر المزيد من الأمان والسهولة، وسيكون لها انعكاسا ايجابيا في التعاملات البينية بين البلدان الخليجية، مشيرا الى ان إقامة هذه الشركة استغرق الكثير من الوقت والجهد من قبل اللجان الفنية التي عملت طوال السنوات الماضية لتأسيسها.

وأوضح المعراج أن تأسيس الشركة جاء بعد بموافقة القمة الخليجية التي عقدت في البحرين في شهر ديسمبر الماضي، والتي ستكون مملوكة لمؤسسات النقد، والمصارف المركزية بدول التعاون، ومن المقرر أن تعمل هذه الشركة على أسس تجارية.

وأشار المعراج ان حركة الاموال تسير حاليا وفق النظام العالمي، في حين ان الشركة ستوفر آلية خاصة بدول التعاون عبر وجود قاعدة صلبة لتنقل الأموال عبر البنوك المركزية الخليجية بتكلفة أقل، ودون أية معوقات.

وقال إن الاجتماع بحث كذلك قيام نظام تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، منوها أن اللجنة اعتمدت النظام وآلية تبادل المعلومات وكافة الأمور التفصيلية الخاصة به.

وعما اذا ما تم بحث موضوعات حول مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، قال المعراج إن هذه الموضوعات هي دائمة البحث والنقاش، ويحظى باهتمام كبير من الأجهزة الرقابية ومن لجنة المحافظين، كما توجد لجان متخصصة وفرق عمل ولهذا فإن مكافحة الارهاب وغسيل الاموال يشكلان ركيزة اساسية من منظومة الرقابة المصرفية الموجودة في بلدان الخليج.

واشار الى المعراج أن دول المجلس ملتزمة بكل ما يقرر على المستوى الدولي في هذا الشأن خصوصا وأن دول المجلس أعضاء في منظمات إقليمية ودولية معنية بوضع معايير وإجراءات تفصيلية خاصة بذلك، ولهذا فإننا في دول مجلس التعاون ملتزمون بتطبيق هذه المعايير.

وبخصوص إمكانية عودة دولة الامارات العربية المتحدة للانضمام الى المجلس النقدي الخليجي الذي يضم حاليا كلا من السعودية والبحرين وقطر والكويت قال المعراج إن هذا قرار سيادي خاص بدولة الإمارات.

وكانت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون قد عقدت اجتماعها أمس الخميس برئاسة المعراج رئيس اللجنة، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني.

وفي بداية الاجتماع أكد المعراج في كلمته على استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم.

وأكد على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.

من جهته أشار الزياني الى قرار قادة دول المجلس، في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر2016، والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً الى الوحدة الاقتصادية العام 2025، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في إنجازها.

كما أشار الى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.