قالت وزارة الخارجية الأميركية امس الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 30 كيانا وفردا أجنبيا بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وأضافت الخارجية في بيان أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية فرضت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزز البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران.

وقال البيان إن عقوبات فرضت على 19 كيانا أو فردا بسبب انتهاكات أخرى بموجب قانون منع انتشار الأسلحة الخاصة بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

ويعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل.

وفي وقت سابق، قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.

وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.

وبناء على ما جاء في وكالة رويترز فإن مشروع قانون الحظر الذي يسعى المجلس الأميركي إلى إقراره، يتضمن عقوبات ضد ميليشيات الحرس الثوري الذي يدير النشاطات العسكرية في إيران وخارجها.

كما يطالب المشروع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات ضد أي شخص أو كيان ينتهك الحظر الدولي على مبيعات الأسلحة إلى إيران. وتعتبر إيران أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد برنامجها الصاروخي، “انتهاكا” للاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، حيث تصر إيران أن بنود الاتفاق لم تشر إلى أي حظر ضد البرامج الصاروخية. بالمقابل أكد السناتور الديمقراطي روبرت منندز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب كوركر أن مشروع العقوبات الجديد ضد طهران، لا يعتبر انتهاكا للاتفاق النووي مع إيران.

وقال منندز في حديث مع وكالة رويترز: “سعينا بحساسية كبيرة أن يتم تنظيم مشروع العقوبات الجديدة ضد طهران بطريقة لا يكون لها تأثير على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى”.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، قد انتقدوا بشدة التجارب الصاروخية الإيرانية وسلوك طهران في زعزعة الاستقرار في المنطقة، محذرين أنه لا يوجد شيء يحول دون فرض الكونغرس الأميركي عقوبات جديدة ضد إيران.