وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الجمعة على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية أراكان بميانمار. وأصدر المجلس المؤلف من 47 دولة قرارا بالإجماع تقدم به الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى “ضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا”. 

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي قال إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينغا في حملة “من المرجح كثيرا أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي”.

وقد استند التقرير الأممي إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينغا الذين هربوا إلى بنغلاديش المجاورة منذ أكتوبر الماضي.

وفي رد على هذا القرار، قال وفد ميانمار إن “مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول”، بينما قالت الهند والصين إنهما ستنأيان بنفسيهما عن الأمر. 

وفي سياق متصل أعلن المجلس الأوروبي للروهينغا -وهو منظمة حقوقية- تعرض 400 امرأة على الأقل من مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان؛ للاغتصاب بشكل ممنهج منذ 9 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن أمبية بيرفيان نائبة رئيس المجلس وشقيقتها المتحدثة باسم المجلس أنيتا شوغ، أن ما تعرض له مسلمو أراكان هو “إبادة جماعية”، وشددتا على الحاجة الملحة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق.

يشار إلى أن أقلية الروهينغا المسلمة تعاني شتى صنوف الاضطهاد والتعذيب من قبل الجيش في ميانمار، وزادت حدة هذه الانتهاكات منذ أكتوبر الماضي بعدما شن الجيش ملاحقات لأهالي الأقلية الذين اضطروا للنزوح خارج البلاد على الحدود مع بنغلاديش والهند، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ العام 2012. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”. وتعد أراكان من أكثر ولايات ميانمار فقراً، وتشهد منذ العام 2012 هجمات على المسلمين، مما تسبب في مقتل المئات منهم وتشريد أكثر من مئة ألف شخص.