أبدت كل من وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توافقها مع التشريع الذي سينظره مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل، بفرض رسوم على الأجانب الدارسين في المدارس الحكومية.

ورأت وزارة التربية والتعليم أن حصر التعليم المجاني على المواطنين هو متحقق على أرض الواقع.

وذهبت إلى أن استثناء من فرض الرسون على من تعامل حكوماتهم مواطني المملكة بالمثل، أو استثناء مواطني دول الخليج، مع فرض رسوم 50 دينارا شهريا على من سواهم، يجب أن يكون في حدود القانون، الأمر الذي يستوجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل المقترح.

واقترحت الوزارة أن يكون التعديل على المادة من خلال تفويض الوزير صلاحية تحديد الرسوم على غير المواطنين، والحالات المعفاة منه كالتالي: "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين وتحديد الحالات المعفاة منه، بعد موافقة مجلس الوزراء".

من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تتفق على ما جاء في التعديل المقترح من النواب، على أن يضاف إلى المادة السابعة مكررا الفقرة باء وتنص على "ويجوز بقرار من الوزير وبناء على توصية من اللجنة المختصة، إعفاء ابن الأجنبي الذي يعمل في المملكة من هذه الرسوم عند تقديمه ما يثبت عجزه عن دفعها".

واقترحت إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم تختص بالنظر في طلبات الإعفاء من الرسوم الشهرية، ينظم القانون مسألة تشكيلها واختصاصاتها، وشروط قبول الطلب.