قالت المحامية ندى الرياشي أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الكبرى المدنية الثالثة في جلسة يوم غدٍ الأحد بدعوى رفعتها سيدة ضد مالك مكتب تخليص معاملات وجلب أيدي عاملة، تسبب في مطالبة شركة تسهيلات مالية لها بقيمة سيارة جديدة موديل 2016، استخرجها باسمها وأهداها إلى زوجته، فضلاً عن أكثر من 2000 دينار لصالح شركات الاتصالات.

وأوضحت الرياشي أن المدعى عليه، تبين أنه صاحب أسبقيات في جرائم النصب والاحتيال، وأنها تمكنت بالتعاون مع الشركة المستخرج عن طريقها قرض السيارة، من العثور على السيارة وإعادتها إلى الشركة، وتبقى على موكلتها التزامات تجاه الشركة تتعلق بفوائد القرض والمتأخرات من قيمة الأقساط الشهرية.

وأشارت إلى أن المحتال غيّر عنوان سكنه واختفى عن الأنظار، وهو مطلوب بقضايا جنائية وأخرى مدنية مدعى عليه فيها.

وأفادت أن المدعى عليه كان دائما ما اعتاد على التظاهر أمام زبائنه بالطيب والصدق والأمانة، حتى كسب ثقة ضحاياه.

وبينت أن المدعى عليه كان يستلم مبالغ استقدام العمالة الأجنبية من زبائنه، وحينما يتردد عليه الزبائن لحثه على تنفيذه التزامه، يُبدي لهم شكواه بأنه رجل أعمال ولا وقت لديه لإدارة أعمال هذا المكتب، وحينها يطلب من ذلك الزبون -الضحية- الدخول معه كشريك بالعمل فقط، وبعد اطمئنان الشريك الجديد يقوم بالطلب منه استخراج وكالة عامة له باسمه لإدارة العمل، ويقوم الضحية أيضًا باستخراج وكالة عامة لصالحه هو الآخر؛ وذلك لزرع الثقة بين الطرفين.

وبمجرد أن يستلم المدعى عليه تلك الوكالة يتوجه المحتال إلى معارض السيارات وشركات الاتصالات، ويستخرج أحدث السيارات، مستخدمًا تلك الوكالة الصادرة من الزبون، والذي أصبح شريكه وهميًا، فضلاً عن الأرقام المميزة للهواتف وأجهزة الهواتف النقالة الحديثة، وهو ما تسبب في ترتب مبلغ يفوق الـ2000 دينار على موكلتها، فضلاً عن أنه استخرج سيارة “وكالة” باسمها، تمكنوا من العثور عليها بالتعاون مع الشركة صاحبة قرض السيارة وإعادتها للشركة.

ولفتت المحامية إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى ضد نفس المدعى عليه، بل سبقتها دعوى أخرى رفعتها في وقت لاحق ضده، لصالح موكل آخر وهو رجل أعمال خليجي الجنسية، ومن المقرر أن يتم بدء النظر فيها بجلسة 19 أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن المدعي الخليجي بهذه الدعوى كان قد تعامل مع المدعى عليه المحتال لاستقدام عمال آسيويين إلى أحد مشاريعه، إلا أنه وبعد مرور فترة طويلة من الزمن لم ينفذ المحتال التزاماته؛ بالرغم من استلامه لقيمة استقدام هؤلاء العمال.

وتابعت، أن رجل الأعمال المذكور تأثر حينما راجع المدعى عليه بشأن عماله الذين طلبهم، فادعى له النصّاب أنه يمر بظروف مالية صعبة؛ وذلك بسبب حالة ابنه الصحية، إذ تعاطف رجل الأعمال مع ذلك الظرف، وقام بتحويل مبلغ مالي إليه عن طريق حوالات بنكية، إلا أنه بعد استلام المدعى عليه للأموال اختفى عن الأنظار وغير رقم هاتفه النقال فضلاً عن عنوان مكتبه كذلك.