رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، مُعارضة استئنافية لوزير سابق مُدان بإصدار شيكين بدون رصيد، لصالح رجل أعمال خليجي نظير معاملات تجارية بينهما، قيمتهما الإجمالية 310 آلاف دينار، ما يعني وجوب تنفيذه للعقوبة الصادرة عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وتعود التفاصيل إلى أن الوزير السابق تورط في واقعة إصدار شيكين بدون رصيد بسوء نية، الأول منهما بقيمة 210 آلاف دينار والثاني بقيمة 100 ألف دينار، بقيمة إجمالية 310 آلاف دينار؛ وذلك نظير أعمال تجارية بين الوزير السابق ورجل أعمال خليجي الجنسية.

لم يبقى رجل الأعمال الخليجي مكتوف الأيدي بل تقدّم لمركز شرطة الحورة بشكوى ضد الوزير السابق وتقدم ببلاغ رسمي بشأن الواقعة، قال فيه إنه تسلّم من الأخير شيكين في العام 2015، متهمًا إياه، بناءً على تقرير البنك بعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب لسداد قيمة الشيكين، بإعطائه شيكات بدون رصيد كافٍ وقائم قابل للتصرف فيه.

وهو ما استجابت له النيابة العامة وبالفعل وجهت له تهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح المجني عليه بسوء نية.

لم يقبل الوزير المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف، وخلال نظر المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) لاستئنافه، طعن وكيل المستأنف على صحة التوقيعين المنسوبين لموكله على تلك الشيكات المُدان بإصدارها من قبل محكمة أول درجة، وادعى أنهما مزورَين.

فما كان من المحكمة إلا أن طلبت إحالة الشيكين لخبير التزييف والتزوير بإدارة الأدلة المادية، وفحصهما، وطلب من الوزير المستأنف التوقيع على أوراق لفحص خط يده، وبعد استكتاب الوزير السابق أثبت الخبير في تقريره النهائي أن التوقيعين صحيحين وصادرَين من المستأنف نفسه.

وبجلسة يوم أمس لم يمثل الوزير المُدان أمام المحكمة، وبسؤال وكيله الحاضر في الجلسة، أفاد بأن الوزير المعترض على الحكم متواجد خارج البلاد لكونه في رحلة علاجية لمرض يعاني منه.