برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل ابراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، ثلاثة متهمين مما نسب إليهم بتهم التعدي على مركبة مسلحة "مدرعة" وأفراد قوات حفظ النظام الذين كانوا بداخلها في منطقة الشاخورة، بواسطة عبوات "المولوتوف"، ما تسبب في إصابة أحد أفراد القوة بحروق في وجهه؛ وذلك بسبب تواجد أحدهم خارج المملكة وقت حصول الواقعة، وعدم اطمئنان المحكمة لإقرار متهمَين باشتراك الآخران في ارتكاب الواقعة.

وأدانت المحكمة سبعة متهمين آخرين في ذات القضية بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم، عما نسب إليهم من اتهامات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أسباب براءة المتهمين الثلاثة، إذ بينت أنها تتشكك في إقرار المتهم الثالث بشأن اشتراك المتهم السادس في الواقعة، والذي أسندت له الاتهامات وفقًا لهذا الإقرار، والذي لم يحدد فيه على نحوٍ جازم هوية المتهم الكاملة، وإنما قرّر باسم ثنائي ولم يدلي بمواصفات تطمئن إليها المحكمة بأنه الشخص المعني، كما لم يساند ذلك الإقرار قول أيًا من المتهمين الآخرين.

أما بشأن براءة المتهمَين التاسع والعاشر، فأوضحت أن إقرار المتهم الخامس ضدهما لم يعزَّز بأيِ دليل، وأن تحريات الضابط أكدت عدم اشتراك المتهم التاسع، ناهيك عن سفر الأخير خارج البحرين ظهرًا، بينما الواقعة حدثت مساءً.

وبينت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين من الأول وحتى الخامس والسابع والثامن قد تجمعوا الساعة 9:00 مساء يوم الواقعة، ومعهم آخرين مجهولين وكان هدفهم الاعتداء على أفراد الشرطة المتمركزين عند مدخل القرية، والإخلال بالأمن العام بالمنطقة، وإتلاف مركبات الشرطة واتجهت إراداتهم إلى التعدي على أفراد الشرطة عن علم ودراية.

لذا فقد أعدّ المتهمين صندوقًا مملوء بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" وعلب الأصباغ والحجارة والأسياخ الحديدية؛ وذلك لتنفيذ غرضهم الإرهابي للإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة بعلب الصبغ و"المولوتوف"، حتى اخترقت إحدى الزجاجات المشتعلة المدرعة من الفتحة المخصصة لإطلاق الغاز المسيل للدموع، ولاذ المتهمين بالفرار.

وأسفر هذا الاعتداء عن إصابة الشرطة -حسب ما جاء بتقريره الطبي الشرعي- المجني عليه بحروق سطحية من الدرجة الأولى والثانية مقابل يسار الوجه شاملةً صيوان الأذن وتمتد إلى يسار العنق وخلفية يسار العنق وأجزاء مقابل خلفية اليد اليسرى مقابل اصبعي الخنصر والبنصر وهي آثار إصابيه حدثت من ملامسة جسم للهب النار، فضلاً عن حدوث تلفيات في مركبة الشرطة.

وأشارت إلى أنه بإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة، فقد تم التوصل إلى هوية المتهمين العشرة والقبض عليهم.

وثبت للمحكمة أن المتهمين السبعة المُدانين قد ارتكبوا في ليلة 17/3/2016، الآتي:

أولاً: اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي لم تفضي لوفاته أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن20 يومًا.

ثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخداموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض ياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

رابعًا: أتلفوا وآخرين مجهولين عمدًا المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.

خامسًا: عرّضوا عمدًا وسائل النقل الخاصة للخطر.