أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور اكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال نقي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بغرفة الشرقية بمقرها الرئيس في الدمام ، حول ملتقى الصناعة الخليجي بعنوان "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية" والذي سوف يعقد يومي 5-6 ابريل في إمارة الفجيرة، إن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد وبالتعاون مع الغرف الأعضاء للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنمويتين في ظل الأوضاع الراهنة

وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح مطلع العقد المقبل إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي، ونسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا.

وأضاف الأمين العام للاتحاد "أدركت دول المجلس مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز، إلا أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن هذا التحدي رصدته الخارطة الصناعية التي أطلقتها مؤخرا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك حينما أشارت إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 86 % من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس لا يتجاوز حجم استثماراتها 22 % من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي. لذا، فإن أحد أهداف هذا الملتقى هو تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المؤسسات لم تستفد حتى الآن مثل المؤسسات الكبيرة من النمو الاقتصادي.

 ولفت إلى أن هناك ثلاث جلسات عمل صباحية لمناقشة ثلاث محاور رئيسية هي: المحور الأول: التحديات والمحفزات الصناعية (مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات)، المحور الثاني: الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المحور الثالث: الخارطة الصناعية الخليجية. وهذا المحور سوف تقدم فيه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ورقة عمل مفصلة تستعرض من خلاله هذه الخارطة.

أما في اليوم الثاني فسوف تكون هناك مناقشات مفتوحة من خلال عدة جلسات عمل حول قضايا التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل دور القطاع الخاص في التصنيع والتحديات التي يواجهها.